عروبة الإخباري – استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي امس، الباخرة سينا المملوكة لشركة الجسر العربي للملاحة في اول رحلة لها بعد خروجها من حوض الصيانة الجاف في ميناء السويس المصري بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام الجسر العربي حسين الصعوب وعدد من المعنيين في قطاع النقل البحري والموانئ.
وقال الملقي ان الجسر العربي يشكل قصة نجاح عربية تدلل على عمق العلاقات العربية بين الدول الاعضاء، مؤكدا على دور الجسر العربي في تعميق اواصر العلاقات العربية وتعزيز الاقتصاد البيني.
وأكد الملقي ان شركة الجسر العربي هي محط اهتمام الدول الاعضاء وأننا في الاردن ننظر اليها كاحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني عموماً واحد عوامل تعزيز وتيرة قطاعي النقل والتجارة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تدعم مسيرة هذه الشركة بما يضمن الحفاظ على قوتها التشغيلية مثمنا جهود ادارة الجسر العربي وكوادرها الكفؤة والقادرة على تنفيذ استراتيجياتها ومخططاتها التي وضعت اصلا لخدمة النقل البحري.
وقال الملقي ان المستقبل امام قطاع النقل لاسيما النقل البحري وان منظومة الموانئ الاردنية الجديدة ستدفع بالنقل البحري المتكامل والآمن بين المملكة ودول البحر الاحمر ودول الخليج العربي عبر الاسطول البري ايضا لما تملكه منظومة الموانئ من بنية تحتية وفوقية متطورة تمكن المستثمرين في قطاع النقل وفي مقدمتهم شركة الجسر العربي للملاحة من مواصلة نجاحتها في بيئة نقل امنة ومستقرة.
مدير عام شركة الجسر العربي حسين الصعوب
وقال مدير عام شركة الجسر العربي حسين الصعوب ان الباخرة سينا عادت لعملها في اول رحلة لها بعد ان خضعت لصيانة شاملة في ميناء السويس وعادت بأقل من حمولتها الطبيعية الامر الذي يؤكد يقينا انه لا يوجد على الخط البحري الدولي الناقل بين ميناء العقبة وميناء نويبع المصري اي نوع من الازمات او التكدس سواء للركاب او الشاحنات او البضائع وان ما سبق الحديث عنه من ازمات كان بسبب اضرابات العمال في موانئ السويس المصرية في الاشهر الخمسة الماضية الى تأخر صيانة الباخرة سينا وعودتها الى مزاولة رحلاتها المكوكية بين العقبة ونويبع.
وأضاف الصعوب في احتفال اقيم في ميناء الركاب لاستقبال الباخرة سينا ان شركة الجسر العربي التي باشرت اعمالها في عام 1985 تمكنت من نقل 30 مليون راكب واكثر من 6 ملايين سيارة وشاحنة من مختلف الاحجام، مؤكدا ان الحديث عن تأخر في النقل او تكدس للشاحنات والركاب ما هو الا محض اشاعات وافتراءات يطلقها البعض لغاية في نفسه من باب شخصنة المصالح الخاصة ووضعها فوق المصلحة الوطنية العليا.
وشدد الصعوب على أن الجسر العربي بدأ في تطبيق الحجز المسبق المركزي للركاب والشاحنات بهدف التخلص نهائيا من ظاهرة التأخير والشكاوى من قبل السائقين عبر تركيب شاشات كبيرة في ساحات الانتظار التابعة للشركة تحدد دور السائق وتوقيت حركته وسفره خدمة للركاب والمركبات.
وثمن متابعة وزير النقل ايمن حتاحت ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة د. هاني الملقي لشؤون الجسر العربي وطبيعة عملها وتذليل وتسهيل مهامه التي كان اخرها متابعة الباخرة سينا حتى عادت وزاولت رحلاتها بالوقت المحدد الامر الذي ينعكس ايجابا على اداء الشركة والحفاظ على تنافسيتها عربيا واقليميا.
وأضاف الصعوب ان شركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق المتميز بين حكومات الأردن، مصر، والعراق وقد تم تأسيسها في تشرين الثاني من عام 1985 برأسمال مدفوع قدره (6) ملايين دولار امريكي، مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وقد تمت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 30 مليون دولار عام 2006 ، و 40 مليون دولار امريكي في عام 2007 وفي عام 2008 اصبح رأسمال الشركة 59 مليون دولار امريكي، وفي عام 2009 اصبح رأسمال الشركة 66 مليون دولار ، وفي عام 2013 تمت زيادة رأس المال من الأرباح ليصل الى 100 مليون دولار.
وقال الصعوب ان الانجازات التي تحققت ساهمت في وضع الجسر العربي على الخارطة البحرية العالمية كأفضل ناقل بحري في المنطقة و ان الشركة سجلت حضورا لافتا على خارطة النقل البحري العربي والعالمي من خلال مهنيته العالية وكفاءة اسطوله البحري الذي يخدم كافة القطاعات في الركاب والسياحة والنقل والشحن.
واكد الصعوب اهمية قطاع النقل البحري في الوقت الراهن، مشيرا الى انه المسؤول عن تحريك الانتاج وتلبية الاحتياجات المختلفة في النقل المتعدد والمساهمة في الناتج المحلي ما يعني ان قطاع النقل البحري المتقدم والمتطور هو شهادة على بيئة استثمارية جاذبة، لافتا الى ان 78% من صادرات المملكة و 65% من وارداتها تنقل عبر النقل البحري.
واوضح الصعوب ان اجور النقل على البواخر لم تتغير اطلاقا ذلك ان وقود السفن من مادة السولار لم تنخفض اطلاقا اسوة بباقي المشتقات النفطية، الامر الذي يعني مزيدا من الاعباء المالية على شركات النقل البحري، منوها الى ان مساهمة قطاع النقل في الاقتصاد الوطني من خلال النقل البحري بلغت 2,6%.