عروبة الإخباري- أسفر الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في فيينا أمس عن خريطة طريق لـ «المرحلة الانتقالية» تستمر سنتين وتبدأ بوقف شامل للنار مدعوم بقرار دولي وجمع ممثلي الحكومة والمعارضة قبل بداية السنة المقبلة للبحث في تشكيل حكومة مشتركة خلال ستة أشهر تضع دستوراً جديداً وتنتهي بانتخابات «تحت إشراف الأمم المتحدة» بعد 18 شهراً، بعدما وضع المشاركون جانباً خلافهم في شأن دور الرئيس بشار الأسد.
وتضمنت خريطة الطريق إقرار وقف إطلاق نار شامل المبارك بقرار دولي ودعم إقليمي لذلك بوجود مراقبين، من دون أن يشمل الوقف تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة».
وكان وزراء وممثلو 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية عقدوا اجتماعاً في فيينا خيمت عليها الاعتداءات الإرهابية على باريس ليل الجمعة- السبت، انتهى بصدور بيان ختامي من ثلاث صفحات تضمن نقاط الخلاف وتجاهلاً لمستقبل الأسد. وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي شارك فيها نظيره الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد على دور الأسد رغم إحراز تقدم ملموس في المحادثات لإنهاء النزاع في سورية، مجدداً الحديث على أن بقاء الأسد في السلطة لن ينهي الحرب وأنه «جاذب للإرهاب» وهناك تحالف بين الأسد وتنظيم «داعش»، الأمر الذي اختلف حوله لافروف. في المقابل، قال لافروف إن هناك إجماعاً متزايداً بين القوى الدولية على ضرورة العمل المشترك لمواجهة «داعش»، موضحاً: «اليوم.. قمت بعقد اجتماعات ثنائية ولدي شعور بوجود اعتراف متزايد بالحاجة لإنشاء تحالف دولي فعال لقتال داعش».
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن المشاركين توافقوا على تحديد جدول زمني يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في سورية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً. وقال: «اتفقنا على وجوب أن تنتهي هذه العملية الانتقالية خلال 18 شهراً، على أن تشمل تشكيل حكومة سورية انتقالية خلال ستة أشهر»، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول أول كانون الثاني (يناير).
وجاء في البيان أن «المشاركين يجددون دعم العملية الانتقالية المذكورة في بيان جنيف للعام 2012» للوصول إلى وقف للنار وعملية سياسية بقيادة سورية «في غضون ستة اشهر لتأسيس حكم غير طائفي وشامل وذي صدقية لوضع جدول لعملية تتضمن صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات حرة وعادلة على أن تكون هذه الانتخابات تدار تحت إشراف الأمم المتحدة» بمشاركة جميع السوريين. وعلمت «الحياة» أن روسيا وإيران التي تمثلت بوزير الخارجية محمد جواد ظريف لم توافقا على مسودة كانت تضمنت أن يحدد مصير الأسد خلال الأشهر الستة.
وكان الوزير الألماني قال: «لا أحد يكذب على نفسه بالنسبة إلى الصعوبات التي نواجهها، لكن العزم على إيجاد حل صار أكبر في 14 يوماً». وأضاف «رغم أن الأمر لا يزال يبدو بعيد المنال، إلا أن جميع الأطراف مجتمعون حول الطاولة»، لافتاً إلى أن هجمات باريس هيمنت على الاجتماع «وزادت من التصميم على إحراز تقدم»، وأن الوزراء بدأوا الاجتماع بالتعاطف مع الضحايا. وأشادت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بـ «الاجتماع الجيد جداً». وقال إن هذه «العملية يمكن أن تبدأ بكل تأكيد».
وتشمل خريطة الطريق التي أقرتها «المجموعة الدولية لدعم سورية» قيام الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالعمل على إصدار قرار لصالح وقف إطلاق النار في سورية، لا يشمل تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» المصنفين في القوائم الإرهابية لمجلس الأمن الدولي.
وعلم أن الخلاف بقي بين الدول المشاركة إزاء تصنيف بقية الفصائل في «قائمة التنظيمات الإرهابية» ما دفع إلى تكليف الأردن بالقيام بتقديم مقترحات لإدراج بعض الفصائل في هذه القائمة على أن يعود الوزراء إلى الالتقاء خلال شهر.
وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن الرياض «ستدعم عملية سياسية تفضي إلى رحيل الأسد أو ستواصل دعم المعارضة لإبعاده بالقوة.
واعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بيان فيينا يتضمن «إشارات إيجابية».
وكان كيري قال: «أبلغنا من خلال شركائنا في هذه الجهود الموجودين معنا، بالاستعداد للتعامل بجدية ولإرسال وفد ومستعد للمشاركة في مفاوضات حقيقية».