وبين اسميك أن الطرح العام سيكون للراغبين من المساهمين في الشركة، مشيرا إلى وجود تخصيص لعدد من المستثمرين العرب والخليجيين وصناديق استثمارية كبرى، لضمان أفضل تغطية لعملية الاصدار التي ستتم لشركة مساكن، لكنه لم يرغب بالكشف عن هويتها، مجددا تأكيده بالقول “جاهزون وسيتم ضخها فورا”.
واستحوذ اسميك على 37 % من رأسمال شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية البالغ قيمتها 12.24 مليون دينار بصفقة بلغت 5 ملايين دينار؛ حيث يؤكد في هذا الصدد بأن استثماره استراتيجي ونواة لاستثمارات مقبلة.
واسميك، الذي يتجه للاستثمار في الأردن، قال عن توجهاته في المرحلة المقبلة: “نعم هذه البداية في الاستثمار بالمملكة والانطلاقة من شركة مساهمة عامة من خلال توسيع رأسمالها للانطلاق للعمل محليا وعربيا، وخصوصا في الاسواق الخليجية”.
وحول ما تعرض له اسميك سابقا، قال “تجربة سيئة بالماضي، لكن القضاء أنصفني، والأهم من ذلك انهم اضاعوا علينا فرصا تبدأ كمقدمة بـ 100 مليون دولار وتمتد فوق المليار دولار، لكن التعطيل عثر الفرص على الاقتصاد الوطني واضاع كذلك فرص عمل بأجور جيدة وتنشيط الاقتصاد”.
وردا على سؤال حول وجود اعداء، له قال اسميك “في عالم الأعمال كل شيء وارد وباتت لدي قناعة بوجود اعداء ولا يرغبون بضخ استثمارات تعود بالنفع على المجتمع والاسهام بتوظيف اعداد كبيرة، لكني لا اعرف كيف نشأ أولئك الاعداء”.
واردف قائلا “الأردن لديه قيادة حكيمة فريدة من نوعها في العالم وجلالة الملك عبدالله الثاني محب لبلده والمشكلة تكون ما بعد ذلك لدى المستثمرين فهم يخرجون مقتنعين ومتحمسين لكن العقبات بعد ذلك تفرض ايقاعا يجعل مستثمرين خليجيين واردنيين يعيدون حساباتهم حتى لو تملكوا وهو شيء محزن”.
غير ان اسميك بين ان جلالة الملك يجهد ويجوب البلاد لتوطين الاستثمار، خصوصا ان المملكة لديها امكانيات كبيرة من ناحية الأمن والاستقرار وقضاء مستقل، لافتا إلى أن لدى المملكة فرصة ذهبية في الوقت الراهن لتكون مكاناً لتواجد العديد من الشركات التي تريد التواجد والعمل في المنطقة، وليس هنالك أفضل من الأردن، وبالتالي الفرصة ينبغي أن تستغل.
وحول لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني مع رجال الأعمال، وخصوصاً الأردنيين المستثمرين في الخليج، قال اسميك “الأردنيون مبدعون وناجحون ومحط ثقة رؤسائهم ولديهم كفاءات عالية المستوى؛ حيث يتم العمل على توطين استثماراتهم في الأردن وهو ما سيفيد الاقتصاد كثيراً، وقد التقى جلالته بالعديد من رجال الأعمال واقتنعوا كثيراً بجهود القيادة الحكيمة لخدمة بلده وشعبه”.
وشدد اسميك على أن مشكلة المملكة ليست بالقوانين كنصوص، لكنها تكمن عند ممارسة الاعمال واستخدام السلطة البيروقراطية من قبل البعض؛ حيث تظهر بعض الممارسات وتسخير القوانين لتعقيدات وعدم تسهيل بيئة الاعمال واجراءات طويلة ومعقدة تجعل من قيام المشروع لأوقات طويلة وموافقات تفضي الى رفع الكلف وتقلل من شهية المستثمرين على التوسع او حتى غض النظر عن المشروع بأكمله.
وقال “استغرب من البعض وضع العراقيل نحو تدفق الاستثمارات وممارسة التحكم حتى ان البعض تجد انه يمارس ذلك بعيداً عن المصلحة العليا ويمارس السلطات الممنوحة له فقط ليقول أنه موجود، ولا أخفي سراً أن بعض المستثمرين لديهم قصص باتت حديثاً يطغى على أي شيء عند دعوتهم للاقبال على الاستثمار في الأردن وهي مشكلة حقيقية”.
وبين اسميك أن كثيرا من الحلول لتباطؤ النمو الاقتصادي حلها يكمن لدى القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، فتوليد 100 فرصة عمل وبرواتب جيدة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين من خريجين وغيرهم يكون بالتيسير على القطاع الخاص ودعمه وليس بالتشكيك فيه واغتياله قبل أن يبدأ وبالتالي يغادر.
واشار اسميك، الذي يمتلك علاقات واسعة في الخليج العربي وتحديداً في الامارات العربية المتحدة وابوظبي حيث ترأس سابقاً رئيس مجلس إدارة ارابتك، إلى القطاعات التي سيتم العمل بها بالقول سنعمل بالقطاعات المالية والعقارية والتعليمية والرعاية الصحية لبناء نمو متكامل.
واسميك سبق أن شغل منصب رئيس مجلس ادارة “أرابتك القابضة” أكبر شركة مقاولات في إمارة دبي، وكانت أولى النتائج المالية التي ظهرت لها بعد خروجه أن سجلت خسائر قدرها 998.2 مليون درهم (21.6 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2015، مقارنة بأرباح قدرها 240.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2014، علما بأنه ما يزال يملك حصة مؤثرة فيها بالاضافة الى أن مجلة “فوربز” العالمية صنفته كأصغر ملياردير في الشرق الأوسط.