عروبة الإخباري – قال وزير الخارجية الاسبق الدكتور مروان المعشر ان الظروف التي احاطت باقرار قانون اللامركزية تبعث على عدم الطمأنينة حيث رأينا تبدلا في المواقف تجاه اللامركزية اعادت القانون لمربعه الاول كما جاء في الحكومة .
وخالف مجلس النواب لدى مناقشته القانون توصيات لجنته المشتركة ” النيابية والادارية ” بعد ان عدلت مواد متصلة بعدد اصوات الناخب والغاء نسبة التعيين ومساندة اقرار حصة للكوتا النسوية لكن النقاشات افضت نهاية المطاف لنصوص كما وردت من الحكومة .
وتسائل المعشر الذي تحدث في ديوان ال التل بمدينة اربد مساء امس ان كان ما حدث في قانون اللامركزية بروفة لقانون الانتخاب ما يؤكد حقيقة وجود قوى الشد العكسي التي تسعى للبقاء بنا في ذات المربع . وقال ان قانون الصوت الواحد كل المؤشرات انه مرفوض من مكونات المجتمع كافة فهو الذي اوصلنا الى هيكلية ضعيفة غير مبنية على العمل الجماعي او الحزبي موضحا ان يتحدث عن هيكلية اداء لا عن اشخاص . وقال ان المؤشرات تدلل ان رئيس الوزراء ووزير التنمية السياسية لديهما جدية حيال ايجاد قانون انتخاب عصري وملاءم يلغي الصوت الواحد ” قولا لا لفظا ” لكن التخوفات بادية ايضا مستشهدا بمقولة لوزير التنمية السياسية حيال ما يجري من توجهات تمس القانون بمقولة ” استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ” رغم اهمية القانون للشرائح الاجتماعية كافة . واشار المعشر الى ان وزير التنمية السياسية عدد مثالب القانون الحالي باربعة ” تفتيت الاصوات والمال السياسي والتمثيل العشوائي غير المراعي للجغرافية والديمغرافية والمناطقية وتشتيت القوى السياسية ” ما يدعو للافتراض ان اي حكومة تقترح قانون انتخاب يفترض ان تتجنب هذه المثالب.
الا ان المعشر رأى ان ما جرى في اللامركزية يزيد المشهد ضبابية وعدم وضوح حول وجود توجه هدفه التاسيس لمجلس نيابي فاعل وقوي . وتطرق الى الربيع العربي ورفض تسميته بالربيع وانما يقظة وضعتنا على مفترق طرق واثبتت هشاشة المجتمعات العربية وانها اوعية شبه فارغة .
وقال ان البقظة بدلا من ان تقودنا للتاسيس والعمل نحو الهويات الجامعة كاساس للاستقرار غلبنا الجانب الامني وكان ما كان في دول الجوار من حروب واقتتال .
واكد ان الاستقرار الامني وحده لا يبني المجتمعات وانما المؤسسات وتطبيق القانون على الجميع وتطوير مفهوم الهوية الجامعة الحاضنة للتنوع ” ونحن احوج ما نكون اليوم الى مشروع تنويري حداثي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا يواجه الفكر المتطرف” .
وقال ان الاصلاح السياسي راهنا يخضع لمدرستين احداثها تركز على الجانب الامني باعتبار ان التحديات في الاقليم تتطلب الحذر فيما المدرسة الثانية ترى في ذات الظروف ضرورة للتدرج في الاصلاح والجدية فيه لكن التدرج المطلوب يسير بخطى متباطئة كالسلحفاة .
واكد المعشر اهمية اعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وان لا تكون الاولى متغولة على الثانية وان اي اصلاح لا يحقق هذا التوازن سيبقى هامشيا ولا اثر له . واتهم النظام التربوي بالفشل وان هذه الحقيقة لا بد من الاقرار بها اذا ما اردنا خلق جيل قادر على التعاطي مع متطلبات سوق العمل .
وقال ان النظام التربوي لم يشجع احترام الراي وتحفيز التفكير وصرنا مجتمعا تعدديا لكنه لا يحترم التعددية وبات الامر اشبه بصراع بين فريقين اسلامي وعلماني . واستشهد بالتجربة التونسية واعتبرها نموذجية بغض النظر عن خصائصها ان كانت اسلامية او علمانية حيث توصل كل الفرقاء الى توافق يؤكد قدرة الاقطار العربية على الوصول لمثله معربا عن امله لا تكون مصر النموذج لاي عملية اصلاحية بعد ان عانت من اقصاء الاسلاميين للعلمانيين والعسكر ولما عادت الاخيرة مارست نفس الفعل . وقال المعشر ان المسار المجتمعي الاردني احوج ما يكون الى حسم مسألة الحاضنة المتنوعة استنادا للدستور ومادته السادسة حيث لا يغلب الهوية الوطنية او القبلية والعصبية او الفرعية وانما يقر التنوع . وفي جانب السياسة الخارجية والقضية الفلسطينية قال المعشر ان الواقع على الارض الغى حل الدولتين وان لا مجال لاقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع كون الخارطة الديمغرافية منذ اتفاق اوسلو تغيرت ببناء المستوطنات وتوطين المستوطنين الذي قاربت اعدادهم اعداد الفلطسنينين في مناطق الحل المفترضة .
واضاف ان ما يؤكد استبعاد حل الدولتين الرفض الاسرائيلي المتشدد له وبقوة ما يحتم على الاردن ايجاد مطبخ سياسي يتعامل بحذر مع هذا الملف حتى لا تمس مصالحنا والحلول على حسابنا مؤكدا ان استمرار الكلام عن حل يعود ل 20 عاما مضت امر لا يمكن ان يحقق نتيجة .
وعرج المعشر على الاتفاق النووي الامريكي الايراني وعزاه الى التحول الكبير في المجتمع الامريكي منذ الحرب على العراق وتهاوي الشعارات التي كانت ترفع من ان امريكا تريد ديمقراطية شرق اوسطية فلا الديمقراطية تحققت ولا اسلحة دمار مفترضة وجدت علاوة على كلفة اقتصادية عاني منها الامريكي وتقدر بثلاثة تريليونات من الدولارات . وقال ان السياسة الامريكية راهنا لا تريد التدخل العسكري في اي دولة استجابة لمطالب الجمهور ولا تريد التورط مع ايران لافادة اسرائيل لافتا الى ان ذلك لا يعني ان الاتفاق بين امريكا وايران لا يمكن ان يكون له تداعيات على منطقتنا ما يستجوجب فتح قنوات الحوار معها .
واكد المعشر ان معيار الثقة ليس هو المحدد للعلاقات بين الدول وان المصالح هي الغالبة واعداء الامس اصدقاء اليوم تبعا للمصالح وهناك امور لا يمكن اغفالها شئنا ام ابينا وعنوانها ان حل الازمات لا يمكن ان يتاتى الا بالجلوس على مائدة الحوار مع ايران خاصة في المسالة السورية مؤكدا ان لاصداقات دائمة او عداوات دائمة في السياسة .
وكان المحامي عبدالرؤوف التل الذي ادار اللقاء اكد اهمية الحوار مع مسؤولين لهم قدرة على التحليل واستشراف المستقبل تبعا لمواقعهم التي شغلوها او يشغلوها بهدف وضع المواطن بصورة ما يجري من احداث تلامس همومه وحياته اليومية مؤكدا ان لقاءات ديوان ال التل ستشهد باستمرار مثل هذه اللقاءات التنويرية بشكل مستمر