عروبة الإخباري – يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية، يعقدهما اليوم، مناقشة مشروع قانون البلديات، والذي يتوقع أن ينهي مناقشته اليوم.
ويستفتح المجلس النيابي في جلسة اليوم مناقشة المادة، التي تنص على شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي، والتي اختلف النواب حولها، بين من يريد أن يبقى النص كما جاء من الحكومة، وان ينص على شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للبلديات الكبرى، كعمان واربد والزرقاء والسلط والكرك، وبين من يرى بقاء الأمر كما هو عليه، في قانون البلديات السابق، وعدم اشتراط الحصول على شهادة جامعية للمرشحين، وترك الخيار للناخبين في اختيار من يريدون من المرشحين، باعتبار أن ذلك خيار للناخب، لا يجوز أن يتم التحكم به في القانون.
ويناصر وجهات النظر تلك نواب كثر، ولذلك فمن المتوقع ان يأخذ النقاش في تلك المادة وقتا طويلا، وخاصة في ظل ورود مخالفات كثيرة عليها، بين مؤيد ومعارض.
التوقعات بأن ينهي المجلس مناقشة البلديات اليوم، أو في جلسة صباحية الثلاثاء، وان ينتقل لمناقشة مشروع قانون اللامركزية، الذي سينظم المجلس له، بالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات المؤسسية، جلسة نقاشية عصر بعد غد الثلاثاء، تمهيدا للبدء بمناقشته في حد أقصى الأحد المقبل.
وخلال الجلسات الماضية، اقر المجلس، ابان مناقشة مشروع قانون البلديات، العديد من المواد، أبرزها الإبقاء على تعيين أمين عمان، ورفض مقترح لجنته المشتركة “الإدارية والقانونية”، بتعيين جزء من الأعضاء المعينين في مجلس الأمانة، والبالغة نسبتهم 25 % من الأحزاب والنقابات، كما أبقى على استثناء منطقة العقبة الخاصة وسلطة إقليم البتراء من القانون، وأقر المادة، التي تخصص كوتا للمرأة في المقاعد البلدية، بنسبة 25 %، من عدد أعضاء المجلس، لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس البلدي، والحاصلات على أعلى الأصوات، فيما رفض الفقرة التي تعطي الحكومة الحق بتعيين سيدة في عضوية المجلس المحلي، إذا لم يكن هناك أي مرشحات لعضوية المجلس، كما منح الحق للوزير بحل المجالس البلدية مع بيان أسباب الحل.
وفي الجلسات الماضية، وافق المجلس على تخصيص 50 % من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة، لصالح البلديات، كما وافق على أن يخصص للبلديات 40 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير، عن رخص اقتناء المركبات، والغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير، وعن المخالفات الصحية والبلدية.
كما وافق “النواب” في مواد سابقة على آلية فصل البلديات، حيث انه، بحسب المادة الموافق عليها، “إذا رغبت أكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى، أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك، إلى الحاكم الإداري، الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير”.
واشترط القانون في فصل منطقة او بلدية سابقة عن بلدية قائمة “أن يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف، وان تكون قائمة قبل 2001، وان لا تقل الإيرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة، لتلك المنطقة او البلدية، عن مليون ونصف المليون دينار، على أن يضاف إليها 10 % من كل سنة”.
وقرر المجلس تصنيف البلديات إلى 3 فئات هي، الأولى وتشمل مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف، والثانية بلديات مراكز الألوية، التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألفا، ولا يتجاوز مائة ألف نسمة، والثالثة هي البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئتين الأولى والثانية.