عروبة الإخباري –يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، الجمعة، إجراء تعديلات وزارية على حكومته تشمل 5 حقائب وزارية بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، بحسب ما أعلنته الحكومة في بيان صدر، الخميس، عن المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني.
ومن المقرر أن يتم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، وفق ما أعلنته الحكومة.
وويشمل التعديل الوزاري تعيين حسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيراً للمواصلات، وسفيان التميمي وزيراً للزراعة، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد.
وكان عباس قد كلف الحمد الله، بإجراء تعديل وزاري على حكومته بعد رفض حركة حماس دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 (يونيو/حزيران) الماضي، لعقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة الفلسطينية يحولها إلى “حكومة انفصالية”، ويمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة.
وذكر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس أن التعديل الذي أجرته حكومة التوافق غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني ويمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة وبموجبه أصبحت الحكومة انفصالية، مشدداً على أن حماس لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة، وفقاً للأناضول.
ودعا أبو زهري الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن التعديل الوزاري والعودة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية.
ويترأس الحمد الله حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية (يونيو/حزيران) من العام 2014، بناءً على اتفاق حركتي فتح، وحماس للمصالحة، الموقع في 23 (أبريل/ نيسان) من العام 2014 والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم تتسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، حتى الآن بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.