عروبة الإخباري – صدرت الإرادة الملكية السامية مساء أمس بقبول استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، وإحالة مديري الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة، وقوات الدرك اللواء الركن أحمد علي السويلميين إلى التقاعد، على خلفية “تقصير المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها”، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور.
وجاءت قرارات استقالة المجالي وإحالة مديري الأمن العام والدرك على التقاعد، التي عدها مراقبون “إقالة”، مفاجئة للرأي العام، وشكلت نقدا “غير مسبوق لغياب التنسيق بين المنظومة الأمنية”، لكنها عكست، بحسب مطلعين، “عدم رضا ملكي” عن التنسيق بين المنظومة الأمنية، ممثلة بالمديريتين ومرجعيتهما وزارة الداخلية، و”الإخفاق في فرض القانون وهيبته في أكثر من محطة، كان آخرها في أحداث معان” الأخيرة.
رئيس الوزراء أوضح، في بيان مقتضب أصدره مساء أمس، أنه “انطلاقا من الضرورة الحتمية، بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية، المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك، في التنسيق فيما بينهما، في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره، في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية”.
وأضاف النسور، في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، بعد أن بث التلفزيون الأردني خبرا عاجلا بالقرارات في نشرة الثامنة مساء، أنه “وحرصا من مولاي صاحب الجلالة، على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ، التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات”.
وزاد “وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن، والعمل كفريق واحد، ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة، التي تحكم الجميع في هذا البلد، وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية”.
وحسب بيان الرئيس النسور، فقد “وجه جلالة الملك، حفظه الله ورعاه، الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك، لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه”.
وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن ما اعتبر “إخفاقا رسميا” في إدارة ملف أزمة المطلوبين في معان، وعدم القبض على الخارجين على القانون، والتعرض لهيبة الدولة والقانون، “شكلت الشعرة التي قصمت ظهر البعير” في اللجوء إلى هذه القرارات المفاجئة. لافتة إلى أن “الإخفاق وسوء التنسيق للمنظومة الأمنية في معان سبقته حوادث عديدة، رأى فيها صاحب القرار، تقصيرا في تطبيق القانون وإنفاذه”.
وتتحدث أوساط سياسية عن أن صاحب القرار سجل عدة تحفظات وملاحظات على إدارة الأجهزة الرسمية لملفات التصدي للاعتداء على مصادر المياه والكهرباء، والاعتداء على حرم الجامعات، وغيرها من ملفات مهمة.
وكانت أحداث معان الأخيرة، اندلعت بعد تعرض ثلاثة مطلوبين، فارين من وجه العدالة منذ أكثر من عام، الأسبوع الماضي، لسيارة إحدى الأجهزة الأمنية، وخطفها ورفع علم تنظيم “داعش” الإرهابي عليها “مناكفة بالدولة”، فيما عجزت حملة أمنية موسعة عن القبض على المطلوبين حتى الآن.
ويدرس رئيس الوزراء خياراته في ملء حقيبة وزير الداخلية، بعد استقالة المجالي، ولم يحسم بعد إن كان سيتم تكليف وزير عامل بهذه الحقيبة، أو تسليمها لشخصية من خارج الحكومة.
وفيما يتعلق بإحالة مديري الأمن العام والدرك على التقاعد، والذي بث التلفزيون الأردني خبر إحالتهما على التقاعد، فقد تم تكليف نائب مدير الأمن العام اللواء محمود أبو جمعة بإدارة الأمن العام بالوكالة، فيما يتوقع أن يكلف نائب مدير الدرك بمهام المدير بالوكالة، إلى حين تعيين مدير عام.