عروبة الإخباري – أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يفرض عقوبات على زعيم الميليشيات الشيعية في اليمن ونجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وحسب مشروع القرار هذا، فان مجلس الامن سيفرض ايضا على الحوثيين وحلفائهم حظرا على الاسلحة ويخطرهم بضرورة وقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة “فورا وبدون شروط”.
ودائما حسب مشروع القرار، فان مجلس الامن سيجدد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي لجأ الى السعودية، وسيدعو المتحاربين الى حل خلافاتهم بالتفاوض خصوصا من خلال دعم وساطة الامم المتحدة بشكل يؤدي الى “وقف سريع” للعمليات العدائية.
وصاغت مشروع القرار دول الخليج وقدمه الاردن الذي يترأس مجلس الامن في شهر نيسان (ابريل). وكان مشروع القرار موضع مناقشات مكثفة منذ اسبوع مع روسيا التي يمكن ان تستعمل حق النقض الفيتو لاجهاضه.
واعتبرت موسكو ان بعض الفقرات السابقة في النص كانت مؤيدة بشكل كبير للرئيس هادي وان التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يحارب الحوثيين المدعومين من ايران، يجب هو ايضا ان يوقف عملياته العسكرية من اجل السماح بممر انساني للسكان.
وفي محاولة لارضاء الروس، يحث مشروع القرار الذي سيرفع للتصويت عليه من قبل الدول ال15 في مجلس الامن، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على “مضاعفة الجهود من اجل تسهيل تسليم المساعدة الانسانية واجلاء مدنيين مع هدنة انسانية”. ولكنه لا يرغم التحالف المناهض للحوثيين على وقف ضرباته الجوية ولو مؤقتا.
وفي حال تم تبني النص، فان مجلس الامن سيضيف الى لائحة الاشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات في اطار الازمة اليمنية اسمي عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الشيعية، واحمد علي عبد الله صالح، النجل البكر للرئيس اليمني السابق.