عروبة الإخباري – فيما أعلنت وزارة العمل أمس، عن نيتها تنفيذ حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، المخالفة لقانون العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، ولمدة شهرين. يتلقى جزء كبير من العمال المهاجرين، غير النظاميين، هذا القرار بفتور، مؤكدين أن “عراقيل” تحول دون استفادتهم من فترة تصويب الأوضاع.
وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي أمس، انها ستكتفي باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد، دون أثر رجعي، لمن يصوب أوضاعه من العمال، خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة، فيما سيتم استيفاء رسم تصريح جديد، ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني من المهلة الممنوحة.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة التصويب “ستشمل كافة الجنسيات من العمال الوافدين، الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي، ولم يغادروا البلاد، والاستخدام لأول مرة، بغض النظر عن كيفية دخول العامل البلاد باستثناء الجنسيات المقيدة، بحيث تعرض الطلبات في هذه الحالة، على اللجان المختصة في الوزارة، إضافة إلى العمال الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام، انتهت مدتها، ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصريح العمل، وانتقال العاملين من كافة القطاعات إلى أي قطاع آخر، باستثناء الانتقال من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة، أو الانتقال من “QIZ” إلى أي قطاع آخر.
وتشمل الحملة أيضا – وفق البيان – العمال الذين “صدر بحقهم قرار تسفير، ولم ينفذ قبل بدء عملية التصويب، على أن يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من كافة الجنسيات، خلال فترة التصويب باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، واعتماد رخص المهن للعام 2014 خلال فترة التصويب، والتي ستشمل المهن المسموح بها للعمالة الوافدة العمل بها، دون أن يشمل ذلك المهن المغلقة، مع مراعاة نسب العمال الأردنيين والعمال الوافدين المتفق عليها مسبقا، خلال فترة التصويب”.