عروبة الإخباري – في بيان صدر عن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة والذي يرأسه منيب المصري، أدان البيان الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وأكد على أن القدس هي مفتاح السلام والحرب في المنطقة، ودعا البيان إلى ضرورة تكاتف الجهود محليا وعربيا وإسلاميا لمجابهة سياسات الاحتلال من أسرلة وتهويد لعاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، كما شدد البيان على ضرورة دعم حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (BDS)، مؤكدا في ذات الوقت بأن التصريحات التي يطلقها قادة إسرائيل حول “القدس الموحدة” ما هي إلا إيغال في الغطرسة ومساهمة في الدفع باتجاه إشعال حرب دينية ستحرق المنطقة بشكل عام، وستبعدنا عن إحلال السلام العادل والشامل والقائم على أساس حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعة الدولية.
وتطرق البيان الذي أعقب اجتماع لجنة سكرتاريا “التجمع”، إلى الوضع الفلسطيني الداخلي واصفا إياه بالوضع الخطير، والذي هو بحاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود من أجل الخروج منه، معتبرا أن الخطوة الأولى تبدأ بتحقيق المصالحة واتخاذ خطوات عملية من أجل إنهاء الانقسام على الأرض، وتعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة الأخطار التي تهدد المشروع الوطني، مشيرا إلى أن الأوان قد حان لتطبيق ما نص عليه وما اصطلح على تسميته ببيان الشاطئ الذي وقعه وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع وفد حركة حماس في نيسان الماضي.
ودعا البيان إلى ضرورة تمكين حكومة التوافق الوطني من أداء مهماتها وبسط سلطتها على جميع محافظات الوطن باعتبارها وحدة سياسية وجغرافية واحدة، وتذليل كل العقبات التي تعترض عمل الحكومة، وحل كل الاشكاليات، سواء المتعلقة بالمواضيع الإدارية أو الأمنية، وفق القانون والنظام الأساسي الفلسطيني، وكذلك وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار 2011، وتفاهمات الدوحة وما أعقب كل هذا من تفاهمات وبيانات. مؤكدا على مركزية دور “اللجنة القانونية والإدارية” المشكلة من قبل حكومة التوافق الوطني في إيجاد الحلول الممكنة لإنصاف جميع الموظفين الحكوميين المعينين قبل وبعد 14/07/2007.
وشدد البيان على الحاحية إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرا أن إعادة الاعمار هي أولوية وطنية وسياسية وإنسانية بالدرجة الأولى، مؤكدا على أن إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال هو غير شرعي ومدان ويجب العمل على إنهائه، وسحب كل الذرائع من يد الاحتلال بتمكين حكومة التوافق الوطني من استلام المعابر وفرض سيطرتها الكاملة على الأمن في قطاع غزة، لأن هذا الأمر وفق ما جاء في البيان سيفتح المجال أمام الحكومة لمطالبة المجتمع الدولي بالتزاماته لإعادة اعمار قطاع غزة.
ورحب البيان بإقدام القيادة الفلسطينية على التوقيع للانضمام إلى مجموعة أخرى من المعاهدات الدولية، مؤكدا على أهمية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أشار البيان في ذات الوقت إلى ضرورة إعادة تدويل القضية الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع الكل الفلسطيني وبخاصة أن هذه الخطوات وتبعاتها يتحملها الكل الفلسطيني دون استثناء.
وشدد البيان على أهمية اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة الدعوة لاجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الجسم الذي يمكن له اتخاذ القرارات التي تعبر عن رأي الكل الفلسطيني، وفي ذات السياق شدد البيان على أهمية انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، رافضا في ذات الوقت جميع الخطوات التي من شأنها أن تزيد حالة الانقسام والفرقة في الساحة الفلسطينية.
كما ركز البيان على ضرورة كسر الجمود الحالي تأسيسا للبدء الفعلي في تطبيق اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات الدوحة، وشكر البيان جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على دورها الكبير والمركزي في السعي لانهاء الانقسام ودعم المشروع الوطني الفلسطيني.
في بيان صدر عن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة والذي يرأسه منيب المصري، أدان البيان الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وأكد على أن القدس هي مفتاح السلام والحرب في المنطقة، ودعا البيان إلى ضرورة تكاتف الجهود محليا وعربيا وإسلاميا لمجابهة سياسات الاحتلال من أسرلة وتهويد لعاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، كما شدد البيان على ضرورة دعم حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (BDS)، مؤكدا في ذات الوقت بأن التصريحات التي يطلقها قادة إسرائيل حول “القدس الموحدة” ما هي إلا إيغال في الغطرسة ومساهمة في الدفع باتجاه إشعال حرب دينية ستحرق المنطقة بشكل عام، وستبعدنا عن إحلال السلام العادل والشامل والقائم على أساس حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعة الدولية.
وتطرق البيان الذي أعقب اجتماع لجنة سكرتاريا “التجمع”، إلى الوضع الفلسطيني الداخلي واصفا إياه بالوضع الخطير، والذي هو بحاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود من أجل الخروج منه، معتبرا أن الخطوة الأولى تبدأ بتحقيق المصالحة واتخاذ خطوات عملية من أجل إنهاء الانقسام على الأرض، وتعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة الأخطار التي تهدد المشروع الوطني، مشيرا إلى أن الأوان قد حان لتطبيق ما نص عليه وما اصطلح على تسميته ببيان الشاطئ الذي وقعه وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع وفد حركة حماس في نيسان الماضي.
ودعا البيان إلى ضرورة تمكين حكومة التوافق الوطني من أداء مهماتها وبسط سلطتها على جميع محافظات الوطن باعتبارها وحدة سياسية وجغرافية واحدة، وتذليل كل العقبات التي تعترض عمل الحكومة، وحل كل الاشكاليات، سواء المتعلقة بالمواضيع الإدارية أو الأمنية، وفق القانون والنظام الأساسي الفلسطيني، وكذلك وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار 2011، وتفاهمات الدوحة وما أعقب كل هذا من تفاهمات وبيانات. مؤكدا على مركزية دور “اللجنة القانونية والإدارية” المشكلة من قبل حكومة التوافق الوطني في إيجاد الحلول الممكنة لإنصاف جميع الموظفين الحكوميين المعينين قبل وبعد 14/07/2007.
وشدد البيان على الحاحية إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرا أن إعادة الاعمار هي أولوية وطنية وسياسية وإنسانية بالدرجة الأولى، مؤكدا على أن إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال هو غير شرعي ومدان ويجب العمل على إنهائه، وسحب كل الذرائع من يد الاحتلال بتمكين حكومة التوافق الوطني من استلام المعابر وفرض سيطرتها الكاملة على الأمن في قطاع غزة، لأن هذا الأمر وفق ما جاء في البيان سيفتح المجال أمام الحكومة لمطالبة المجتمع الدولي بالتزاماته لإعادة اعمار قطاع غزة.
ورحب البيان بإقدام القيادة الفلسطينية على التوقيع للانضمام إلى مجموعة أخرى من المعاهدات الدولية، مؤكدا على أهمية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أشار البيان في ذات الوقت إلى ضرورة إعادة تدويل القضية الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع الكل الفلسطيني وبخاصة أن هذه الخطوات وتبعاتها يتحملها الكل الفلسطيني دون استثناء.
وشدد البيان على أهمية اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة الدعوة لاجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الجسم الذي يمكن له اتخاذ القرارات التي تعبر عن رأي الكل الفلسطيني، وفي ذات السياق شدد البيان على أهمية انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، رافضا في ذات الوقت جميع الخطوات التي من شأنها أن تزيد حالة الانقسام والفرقة في الساحة الفلسطينية.
كما ركز البيان على ضرورة كسر الجمود الحالي تأسيسا للبدء الفعلي في تطبيق اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات الدوحة، وشكر البيان جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على دورها الكبير والمركزي في السعي لانهاء الانقسام ودعم المشروع الوطني الفلسطيني.