عروبة الإخباري – عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصل إليه القطاعان الطبي والصناعات الدوائية في المملكة على مستوى المنطقة.
وشدد جلالته، خلال لقائه الأربعاء في قصر الحسينية ممثلي القطاعين الطبي والصناعات الدوائية، على ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، بما يخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية إقليمياً ودولياً ويعززها.
وثمـّن جلالته الجهود الكبيرة للعاملين في هذين المجالين، حتى أصبحت المملكة وجهة في الرعاية الصحية، وصلت معها صادرات المنتجات الدوائية الأردنية إلى أكثر من 60 بلداً، ما جعلهما يشكلان أحد روافد الاقتصاد الوطني.
ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى أهمية أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار التحديات والمعيقات التي تواجه هذين القطاعين المهمين.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض معظم التحديات التي تواجه القطاعين الطبي والصناعات الدوائية، نتيجة الظروف الإقليمية السائدة، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية، التعاون وتكثيف الجهود للتعامل معها واتخاذ القرارات المناسبة، بما يضمن تقديم الخدمات المثلى وذات المستوى الأفضل لأبناء الوطن وبناته وزوار المملكة.
بدورهم، ثمـّن ممثلو القطاعين اهتمام وحرص جلالة الملك على لقائهم والاستماع لمطالبهم وقضاياهم، وتوجيهات جلالته دوماً للحكومة للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وتناول الحضور التحديات التي تواجه كل قطاع، عارضين مقترحات تشريعية واجرائية للتعامل معها والتغلب عليها، وبما يسهم في ابقاء سمعة المملكة في مجال السياحة العلاجية والصناعات الدوائية في مرتبة متقدمة على مستوى المنطقة.
وأشاروا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الدوائية، التي تراجعت مبيعاتها مؤخراً مقارنة بأوقات سابقة، وضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالقطاعين الطبي والصيدلي، بما ينهض بمستواهما إلى الأفضل.
وأكدوا أهمية تفعيل دور المجلس الصحي العالي ودعمه، ليبقى الجهة المؤهلة للتعامل مع قضايا القطاعات المعنية، وبما يسهم في دعم السياحة العلاجية في المملكة، بالاستناد إلى الخبرات الأردنية في هذا المجال، وميزة الأمن والاستقرار التي يحظى بها الأردن في الإقليم.
ودعوا إلى أن يتم حوسبة مستشفيات القطاع الخاص من خلال برنامج حكيم اسوةً بمستشفيات القطاع العام، وضرورة دعم إنشاء مركز متخصص لدعم الأبحاث الطبية،
لما لذلك من دور في النهوض بهذا القطاع.
وجرى التأكيد على أهمية الاسراع في إقرار قانون المساءلة الطبية، لكونه يشكل خطوة مهمة على صعيد تنظيم القطاع الصحي وحماية حقوق العاملين فيه.
وحضر اللقاء: رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير الصحة.
ومثّل القطاعين الطبي والصناعات الدوائية، في اللقاء: رئيس نقابة الأطباء الدكتور هاشم أبو حسان، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، ورئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتور صلاح المواجدة، ورئيس مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدكتور محمود السرحان، والرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية رامي العدوان، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لحوسبة القطاع الصحي “حكيم” الدكتور سعيد دروزة، والرئيس التنفيذي لمجموعة صيدليات فارمسي ون الدكتور أمجد العريان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتور رامي فراج.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عقب اللقاء، قال وزير الصحة الدكتور علي حياصات “إن القطاع الطبي في المملكة شهد تطورا بشكل ملحوظ على صعيد صناعة الأدوية وشبكة المستشفيات، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي عرضناها أمام جلالة الملك في اللقاء اليوم”.
وبيـّن وزير الصحة أن الاجتماع تناول هموم القطاع الصحي على الأصعدة كافة، في سبيل ايجاد حلول لها وتسهيل العقبات التي تواجه هذا القطاع، الذي يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، ويمتاز بسمعة جيدة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة بصدد تعديل جملة من التشريعات والأنظمة للنهوض بهذا القطاع، وزيادة التشاركية وضمان زيادة الحصص التدريبية للأطباء عن طريق برامج واضحة وبالتعاون مع القطاعات الطبية الأخرى.
وأكد الدكتور حياصات أن الاجتماع تناول موضوع مهم وهو تعزيز قدرات الاسعاف ونقل المرضى من خلال تسيير طائرتين أمر بهما جلالة الملك أخيراً لغاية الاسعاف بين المستشفيات ونقل المرضى، مضيفاً “هذا الأمر مهم جدا لأنه يحقق نقلة نوعية في هذا المجال”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتور صلاح المواجدة، في مقابلة مماثلة، “لقد تشرفنا بلقاء جلالة الملك مع القائمين على القطاع الصحي حيث كان لقاء إيجابياً جداً، فالقطاع الطبي من القطاعات الواعدة، حيث تشكل السياحة العلاجية وقطاع الدواء أهم العناصر فيه”.
وأضاف الدكتور المواجدة أنه تم البحث في جميع المعيقات التي يمكن أن يسهم تجاوزها في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث وجه جلالة الملك بوجود المعنيين بضرورة حل كل المشاكل التي تواجه القطاع.
وبين أن اتحاد منتجي الأدوية حاليا في طور إعداد استراتيجية متكاملة تركز على زيادة الحصة الدوائية في الأردن، والدخول إلى مجموعات علاجية جديدة مثل علاجات السرطان والأدوية الحيوية، وتوسيع أسواق التصدير بحيث يتم الوصول إلى دول جديدة واعدة في أفريقيا وأميركيا الجنوبية، لاسيما وأن الدواء الأردني منافس جدا ووصل إلى أسواق مهمة في أوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.
ولفت إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة الدوائية تتمثل في قضايا الملكية الفكرية والعبء الرقابي وارتفاع تكلفة الطاقة “لكن الصناعات الدوائية تكيفت مع مواجهة
هذه التحديات وتمكنت من الانطلاق إلى أسواق عالمية”.
بدوره، قال نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور هاشم أبو حسان “إن اللقاء مع جلالة الملك يعكس اهتمام جلالته بمختلف القطاعات، ومنها القطاع الصحي والطبي، والمستوى المتقدم الذي وصل إليه نتيجة الدعم الملكي، خصوصا من ناحية الجودة والتكلفة والثقة في مستوى الخدمات”.
وأكد أنه ونتيجة لهذا التميز فإن المرضى يفدون إلى المملكة من الخارج، ونحن نركز على السياحة العلاجية من المنطقة العربية وأسيا وأفريقيا، وبزيادة التنسيق بين مختلف الأطراف وبسبب المستوى المهني المتقدم للأطباء وللتجهيزات الطبية، فإن إيرادات السياحة العلاجية يمكن أن تتضاعف.
وبين أن دور نقابة الأطباء يتمثل حاليا في تطوير التشريعات، حيث تم إرسال مشروع قانون النقابة إلى الحكومة، وهو الآن في الخطوات التشريعية، ليواكب التطورات العلمية والمهنية والطبية، إلى جانب وضع مجموعة من الأنظمة التي تحافظ على مستوى الانجاز المتطور في البنية التحتية للقطاع.
وتابع أبو حسان “نعمل كذلك على تطوير نظام التعليم الطبي المستمر لتدريب الأطباء، ونظام الألقاب المهنية التي يتقدم بها الطبيب، وذلك لضمان زيادة التعاون والتنسيق بين القطاعات الطبية ومواكبة متطلبات التدريب لرفع سويته في المملكة”.