عروبة الإخباري – ما تزال عمليات غش اسطوانات الغاز المنزلي في الأردن مستمرة رغم أن مواطنين يشتكون من هذه الظاهرة منذ سنوات فيما يؤكد عاملون أن هنالك “مافيات” تتغول في السوق الذي تناهز قيمته مليون دينار يوميا في أوقات الذروة.
وتعترف الجهات الرسمية بوجود هذه الظاهرة على نطاق واسع في بعض المناطق سيما في فصل الشتاء لكنها لم تستطع حتى الآن أن توقف “غش الإسطوانات” في الوقت الذي يحقق فيه بعض الموزعين والوكلاء أرباحا طائلة من وراء عمليات الغش.
وفي تحقيق أجرته “الغد” ظهر أن واحدا من أسباب انتشار هذه الظاهرة هو تنسيق غير شرعي بين بعض وكلاء الغاز والموزعين من جهة وعاملين داخل شركة مصفاة البترول الأردنية من جهة أخرى.
وتؤكد مصادر موثوقة أن بعض الموظفين داخل المصفاة يقومون بتهريب الختم البلاستيكي الذي يوضع على فوهة كل اسطوانة إلى بعض موزعي ووكلاء الغاز؛ وهذا الختم لونه أبيض ويحمل شعار مصفاة البترول الأردنية باللون الأحمر.
وبعد تهريب الأختام تحدث عمليات الغش بيسر وسهولة لأن الاسطوانات تعبأ داخل المصفاة أصلا ويتم ختمها بعد ذلك داخل المصفاة أيضا حتى لا يتم التلاعب أو الغش فيما بعد.
وتضع مصفاة البترول الأردنية ختما بلاستيكيا على كل فوهة اسطوانة غاز لمنع تفريغ الاسطوانة من محتواها أو جزء منه في اسطوانة أخرى فارغة كما يحصل في عمليات الغش حاليا.
لكن عمليات الغش لا تتوقف حتى لو لم يتم تهريب الأختام فهنالك بعض الوكالات والموزعين يقومون بفك الأختام عبر تسخينها(بسشوار) ومن ثم تفريغ نصف محتواها في اسطوانة فارغة أخرى ومن ثم إعادة الختم كما كان سابقا.
وفي كلتا الحالتين؛ إن حصل التاجر على الختم أو لم يحصل؛ يقوم ببيع الاسطوانتين على انهما مليئتان بالغاز، وهنا يحقق التاجر ربحا مضاعفا بطبيعة الحال لأنه يبيع كل اسطوانة بـ10 دنانير بينما اشترى الاثنتين بسعر الواحدة.
مصفاة البترول الأردنية تقول على لسان رئيسها التنفيذي عبد الكريم علاوين ” نحن على استعداد لمعاقبة كل من يتلاعب ويسهل خروج هذه الأختام من الشركة في حال تقديم أي جهة قائمة بأسماء من يقوم بهذه الأعمال”.
وتقول المواطنة سلوى سعادة “أوقفت إحدى سيارات الغاز المتجولة في المنطقة التي أسكن فيها لاستبدال اسطوانة الغاز الفارغة وطلبت من صاحب السيارة أن يحضر اسطوانة الغاز الممتلئة إلى باب المنزل”.
وتتابع سلوى ” بعد أن أحضر البائع الاسطوانة التي كانت مختومة اكتشفت أنها فارغة تماما وقمت بعد ذلك بملاحقة صاحب السيارة لإبلاغه ثم وجدته وقلت له بأنني سأبلغ الجهات الأمنية” إلا أن صاحب المركبة قال “حدث بالخطأ ولا أقصد الغش”.
مواطن آخر شاهدته “الغد” في إحدى وكالات الغاز وهو يحمل اسطوانة ويشتكي لصاحب الوكالة بأنه اشتراها وهي غير ممتلئة لأن وزنها أقل من المعدل الطبيعي فيما طلب منه التاجر التوجه للشرطة لتقديم شكوى.
وأظهر التحقيق أن عمليات الغش تتم عبر طريقتين ؛ الأولى؛ تعتمد على تفريغ الإسطوانة من نصف محتواها من الغاز في اسطوانة أخرى فارغة ثم يتم بيعها على أنها ممتلئة تماما فيما تقوم الطريقة الثانية على تعبئة نصف محتوى اسطوانة فارغة بالماء ومن ثم تعبئة النصف الآخر بالغاز.
وربما يعول من يتبع الطريقة الأولى في الغش ؛ وهي الأكثر رواجا؛ على أن تفريغ الاسطوانة من نصف محتواها لن يؤثر كثيرا على وزنها الكلي إذ أن وزن الإسطوانة في حال كانت ممتلئة يبلغ 29 كيلو غراما في الأغلب بينما يبلغ وزنها بعد تفريغ نصف محتواها من الغاز 22.75 كيلو غراما وبفارق نسبته 22 %.
ويشار هنا إلى أن وزن اسطوانة الغاز وهي فارغة يبلغ 16.5 كيلو غرام في الأغلب بينما يوجد هناك اسطوانات يبلغ وزنها 14.5 كيلو غرام وبعض الاسطوانات يصل وزنها وهي فارغة 17.5 كيلو غرام بينما يبلغ وزن الغاز داخلها 12.5 كيلو غرام والمجموع الكلي 29 كيلو غراما في الأغلب.
ومن أكثر أساليب الغش انتشارا أن يتم تفريغ إسطوانة الغاز الممتلئة بأخرى فارغة (بعد أن يتم إزالة الختم الحراري بطريقة احترافية؛ في حال عدم الحصول على الختم من المصفاة بطرق غير شرعية) من خلال وضع إسطوانة الغاز الممتلئة فوق الفارغة وإيصالها بخرطوم فيما يوجد في كل طرف من الخرطوم حلقة لشد كل طرف في مداخل تعبئة وتفريغ الغاز في كل اسطوانة.
وبعد ذلك؛ تتوقف عملية تفريغ الغاز تلقائيا عندما يصبح في كل اسطوانة غاز نفس الكمية “التنصيص” وتتساوى القوى في كل اسطوانة ما يتعذر زيادة الكمية في أية اسطوانة ويتم بعدها إنهاء العملية ليتم بيع الاسطوانة على انها ممتلئة بالكامل.
ازالة الختم من الاسطوانة تتم من خلال تسخين الختم الحراري من الأسفل والذي يعمل على تمدد الختم ومن ثم إزالتة وبعد أن يتم الانتهاء من عمليات التفريغ يتم اعادة الختم من خلال اعادة تسخين الختم من جديد بواسطة “سشوار” ثم يصب عليه الماء البارد ما يؤدي الى انكماش الختم من جديد.
وهنالك أساليب أخرى للغش يذكرها التحقيق الذي أجرته “الغد” فيما أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ؛إحدى الجهات الرقابية في السوق؛ أنها ضبطت 718 اسطوانة غاز مخالفة منذ بداية العام بسبب نقص كميات الغاز بداخلها وحولت 23 موزع غاز الى المدعي العام لبيعهم اسطوانات غاز مخالفة.
“المواصفات” بدورها قامت بمخاطبة شركة مصفاة البترول الأردنية لتغيير الختم الانكماشي المستخدم حاليا إلى اختام جديدة غير قابلة للفتح وقالت الأخيرة لـ”الغد” إنها ستقوم بذلك مع بداية العام 2015.
وأكدت المصفاة لـ”الغد” أنها ستمنع حدوث التلاعب مستقبلا من خلال تغيير تصميم الأختام الانكماشية التي يتم تركيبها على صمام الإسطوانة بما لا يسمح إمكانية فكها او تركيبها بأي طريقة دون أن يظهر أثر الفك أو التلاعب لدى المواطن.
وعودة إلى أساليب الغش الأخرى ؛ أظهر تحقيق “الغد” أنه يتم إزالة الختم من خلال قطعه من الجزء الخلفي (المنقط) بواسطة اداة حادة وبعد الانتهاء من عمليات التفريغ يتم إعادة الختم ولصقه بواسطة مادة خاصة فيما يوجد أساليب أخرى تتمثل بتزوير الختم بما يشبه الختم الاصلي الى حد كبير يصعب على المواطنين التفرقة بينهما.
وتبين جهات أن انتشار ظاهرة الغش سببها ايضا الحصول على الختم الحراري بطرق غير قانونية من شركة مصفاة البترول قبل انكماشه الامر الذي يتيح لهؤلاء التلاعب بإسطوانات الغاز بكل يسر وسهولة من خلال وضع الختم وتسليط “السشوار” عليه من أجل انكماشه في المكان المخصص له من قبل المصفاة.
مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د.حيدر الزبن يقول “هناك عمليات غش وتلاعب في اسطوانات الغاز من قبل بعض التجار هدفها تحقيق ارباح طائلة على حساب المواطنين”.
ويبين الزبن أن المؤسسة من خلال فرق الرقابة تمكنت من ضبط محاولات غش وتلاعب في اسطوانات الغاز تتمثل في بيع اسطوانة الغاز على اساس انها تحتوي على كميات غاز يبلغ وزنها 12.5 كيلو غرام لكن بعد عمليات التوزين يظهر ان كميات الغاز لا تصل الى 6 كيلو غرامات.
ويشير الزبن الى “مافيات” متخصصة في هذا المجال تمتلك مشاغل في مجال عمليات التلاعب في كميات الغاز وتم ضبطها في مناطق مختلفة منها القويسمة والبقعة وجبل النظيف.
ويوضح الزبن أن أكثر الاساليب انتشارا في عمليات التلاعب في اسطوانات الغاز تتمثل في إزالة الختم الحراري من خلال تسخين الختم بواسطة “سشوار” يتم تسيلط الهواء الساخن عليه من أسفل وبعد ان يتمدد يتم ازالة الختم ويتم بعدها عمليات تفريغ الغاز بإسطوانة اخرى من خلال وضع الممتلئة فوق الفارغة وإيصالها بخرطوم في نهاية كل طرف يوضع حلقة لشدها على الإسطوانة وبعد الانتهاء من يتم اعادة الختم وتسخينة من جديد ووضع الماء البارد عليه من اجل إعادة انكماشه في المكان المخصص من جديد.
ويؤكد الزبن أن عمليات التلاعب في اسطوانات الغاز تنتشر بشكل واسع خلال فصل الشتاء نظرا لارتفاع الطلب بشكل كبير.
ويطالب الزبن المواطنين ضرورة شراء الغاز من محال الوكالة وليس من الباعة المتجولين لضمان حصولهم على اسطوانات غاز غير مخالفة. ويوضح الزبن أن المؤسسة قامت بتحويل 23 موزع غاز الى المدعي العام لبيعهم اسطوانات غاز مخالفة مبينا في الوقت نفسه ان العثور على الاسطوانات المتلاعب بها لدى الموزعين في السيارات وليس لدى محطات التعبئة.
وعن اجراءات المؤسسة للحد من عمليات التلاعب بأسطوانات الغاز يقول الزبن ان “المؤسسة قامت بمخاطبة شركة مصفاة البترول لتغيير الختم الانكماشي المستخدم حاليا إلى اختام جديدة غير قابلة للفتح قبل نهاية العام الحالي”.
ويؤكد الزبن ان المؤسسة لن تسمح باخراج اسطوانات الغاز المنزلي من محطات التعبئة دون تغيير الختم الانكماشي؛ مبينا ان استخدام اختام آمنة غير قابلة للفتح والكسر والتلاعب شرط موجود بالمواصفات القياسية الأردنية المتعلقة باسطوانات الغاز.
وتعد “مصفاة البترول” هي المعبئ الوحيد لاسطوانات الغاز في المملكة وأن مسؤولياتها تتضمن تعبئة هذه الاسطوانات وضمان سلامتها وأمانها.
يشار إلى ان عدد الاسطوانات وزن 12.5 كيلو غرام المتداول في المملكة يقدر بنحو 4.9 مليون اسطوانة.
وتقول شركة مصفاة البترول الأردنية إنها “لم تتلق شكاوى مباشرة من المواطنين فيما يتعلق بخصوص التلاعب في اسطوانات الغاز”.
وتضيف المصفاة في رد على استفسارات “الغد” أن حالات التلاعب التي وجدت كانت نقصاً في الوزن او اسطوانات تحتوي على الماء بدل الغاز.
وأشارت إلى أن عمليات التلاعب تمارس خارج منشآت المصفاة عند بعض ضعاف النفوس.
وتقول المصفاة “لا يفوتنا التأكيد على وعي المواطن من ناحية الانتباه للختم الانكماشي واسم وكالة الغاز التي استلم الاسطوانة منها.”
وتؤكد المصفاة على أن الختم الجديد؛ الذي سيتم العمل به بداية العام المقبل؛يتميز بأنه يغطي عجلة فتح واغلاق الصمام، ويتمزق عند محاولة نزعه عن الصمام – وبالتالي فان المواطن اذا استلم الاسطوانة وكان الختم الانكماشي ممزقا، عليه رفض الاسطوانة.
وتبين أنه تم اختيار التصميم بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، وتم اجراء تجارب عديدة على عدة تصاميم وردت من شركات عالمية متخصصة وتم اختيار التصميم الذي سيتم اعتماده على نتائج التجارب.
وفيما يتعلق بمعايير السلامة التي تتبعها المصفاة في انتاج الغاز المنزلي لدى تعبئة الاسطوانات بينت المصفاة أنه يتم فحص الاسطوانة والصمام عند استلامها من موزعي الغاز، حيث يتم عزل الاسطوانة التي تعاني من اية عيوب، والتأكد من ان الاسطوانة فارغة تماماً قبل البدء بالتعبئة.
وتضيف أنه يتم تعبئة الاسطوانة بشكل اوتوماتيكي بوزن (12.5) كغم غاز صافي، وتخضع الاسطوانة بعد التعبئة للفحص للكشف عن أي تسريب للغاز، وبعد التأكد من سلامة الاسطوانة بعد التعبئة يتم تركيب الختم الانكماشي وتسليمها للموزع.
بدوره؛ يقول مدير نقابة أصحاب محطات المحروقات أحمد الحطاب إنه “غالبا ما ترد للنقابة شكاوى من قبل المواطنين حول عمليات الغش في اسطوانات الغاز”.
وبين الحطاب أنه يتبين أن غالبية الشكاوى يكون سببها الموزعين بحيث يكون هذا الموزع غير حاصل على ترخيص ويستخدم إسم وكالة وهمي لتوزيع الغاز.
ويقول الحطاب إن “الرقابة من الجهات الرسمية على موزعي الغاز ضعيفة نظرا لعدم وجود كوادر كافية”.
ويضيف “على مديرية الأمن العام تكثيف الرقابة على مركبات توزيع الغاز لمنع انتشار المركبات الوهمية التي تستبيح الغش والاضرار بالمواطنين”.
وأشار إلى أنه في حالة وجود حالة غش وتلاعب من قبل وكيل معتمد ومرخص فإن النقابة توجه له تنبيها وتبلغ المواصفات والمقاييس عنه فورا لإيقاف توريده.
وتطرق الحطاب إلى دور المواطن في هذا الموضوع وأنه يقع على عاتقه دور مهم باعتماد وكيل غاز موثوق ومرخص لكي لا يقع في حبال من يغشون ويتلاعبون.
ويقول إن “دور المصفاة مهم جدا في موضوع الاختام التي توضع على الاسطوانة”.
ويشير إلى أن النقابة عملت نظاما لإعادة هيكلة عمل قطاع وكلاء وموزعي الغاز، ولكن النظام ومن أربع سنوات في أدراج الحكومة.
ويقول صاحب وكالة غاز ماجد محمد ان “عمليات التلاعب في الغاز تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء نظرا لارتفاع الطلب الكبير على اسطوانات الغاز”.
ويؤكد ان عمليات الغش والتلاعب تحدث من قبل موزعين وليس من قبل محال الوكالة؛ موضحا أن عمليات الغش تحدث من خلال قيام موزعين غاز في بيع اسطوانات الغاز في المناطق غير المخصصة لهم.
ويطالب ماجد المواطنين بضرورة عدم شراء اسطوانات الغاز من الباعة المتجولين غير المعروفين في المنطقة وفي حال الشراء منهم التأكد من اسم الوكالة التابع لها ورقم المركبة.
ويوضح ماجد أن هنالك العديد من شكاوى المواطنين التي ترد للوكالة تتمثل في نقص كميات الغاز في الاسطوانة أو وجود ماء بداخلها.
بدوره؛ قال أحد موزعي الغاز في منطقة عمان الشرقية أحمد السعود “للأسف أصبح هناك تفنن في حالات الغش في اسطوانات الغاز ويوجد من هم مختصون بذلك”.
وأشار السعود إلى وجود ما يسمى بـ”المافيات” الذين يختصون في سرقة الغاز من الإسطوانات أو تعبئتها بماء بإزالة الختم بسهولة وإرجاعه لمكانه.
ويقول أحد وكلاء الغاز خلدون الخرابشة إن “التلاعب في اسطوانات الغاز يحدث نتيجة الفوضى التي تعم السوق”.
ويضيف الخرابشة أن دخول بعض الأشخاص إلى قطاع توزيع الغاز بشكل غير قانوني أدى إلى انتشار عمليات الغش واستغلال المواطنين ببيعهم اسطوانات منقوصة أو معبأة بالماء. ويقول “للأسف؛ هناك محسوبيات وجهات متنفذة تيسر أعمال هؤلاء الأشخاص”.
ويؤكد الخرابشة أهمية الدور التوعوي للمواطن وتثقيفه لكي يتجنب هذه العمليات من التلاعب.
ويقول “اسطوانة الغاز قنبلة موقوتة وعلى المواطن أن يكون أكثر حذرا وحرصا”.
ويضيف “الاسطوانة تخرج من مصفاة البترول سليمة بنسبة 99 % ولكن الغش يحدث بعد ذلك وبعدة أساليب مختلفة”.
ويؤكد الخرابشة على دور الرقابة التي هي من مسؤولية المواصفات والمقاييس والأمن العام والتي يجب أن تتابع مركبات الغاز التي تسير في شوارع المملكة.
الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي يؤكد أن دائرة السير التابعة للمديرية مسؤولة ليس فقط عن مركبات الغاز وانما عن كل مركبة تسير فوق الشارع.
وبين السرطاوي أن الدائرة تقوم بأقصى جهدها للرقابة عليهم وكل مركبة معرضة للإيقاف والسؤال عن الأوراق والرخص.
ويشير إلى أن الدائرة مستعدة دائمة لاستقبال أية معلومات حول أي موزع للغاز مشكوك في أمره أو وزع اسطوانات مغشوشة. ويبين أن الأمن العام تعامل الشهر الماضي مع حالة من حالات الغش في اسطوانات الغاز حيث ضبط سيارة لوكيل معتمد يغش المواطنين في منطقة عمان الغربية.-الغد