عروبة الإخباري – أمهلت الحكومة مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي مهلة شهرين لدفع مبلغ عشرين مليون دينار للخزينة العامة حسب مطالبة نشرتها الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
وطلبت المطالبة من الذهبي المبادرة لدفع المبلغ المتحقق لحساب الخزينة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية خلال فترة أقصاها ستون يوما وأضافت أنه إذا تخلف عن دفع المبلغ فإنها ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة حسب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
وكانت محكمة جنايات عمان قضت في 11 تشرين ثاني عام 2012 بالسجن 13 سنة و3 اشهر وتغريمه 21 مليون دينار بعد ادانته بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة.