عروبة الإخباري – قضت محكمة جنايات القاهرة مد أجل الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك و10 متهمين اخرين الى 29 نوفمبر 2014 لاستكمال المرافعات.
واستهل القاضي الجسلة بعرض مقطع فيديو يوضح تفاصيل مراحل القضية التي شملت 160 ألف ورقة.
وكانت المروحية التي تقل مبارك وصلت إلى مقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة حيث ستصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية قتل المتظاهرين واستغلال السلطة واهدار المال العام المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي العادلي بالاضافة الى نجلي مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم.
وهذه هي المحاكمة الثانية في نفس القضية بعد طعن المتهمين والنيابة في حكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد في حق مبارك والعادلي وبراءة الاخرين.
وتشهد اكاديمية الشرطة التي تجري فيها المحاكمة اجراءات امنية مشددة في ظل دعوات من عدد من القوى السياسية بالتظاهر اليوم تزامنا مع جلسة النطق بالحكم.
وكانت حركة السادس من ابريل الشبابية المناوئة للسلطة الحالية في مصر وكذلك جماعة الاخوان المسلمين والتحالف الوطني الداعم لها اعلنوا عن تنظيم احتجاجات في مواقع مختلفة تزامنا مع الجلسة مطالبين بتوقيع اقصى العقوبات ضد المتهمين، وهي المطالب التي نادت بها كذلك حركة تمرد المؤيدة للسلطة الحالية.
و تجمع عدد من انصار مبارك صباح السبت امام مستشفى المعادي العسكري الواقع على نيل القاهرة والذي يخضع فيه مبارك للعلاج قبل نقله على متن مروحية الى موقع المحكمة شرق القاهرة.
ويقضي مبارك عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية ادانته بتبديد المال العام فيما يعرف بقضية “القصور الرئاسية” فيها يقضى نجلاه عقوبة السجن اربع سنوات في نفس القضية بسجن طره جنوب شرق القاهرة.
وتجمع العشرات من مؤيدي مبارك خارج مقر اكاديمية الشرطة ورددواهتافات تطالب ببراءته.
كما احتشد خارج مقر المحاكمة عدد من اهالي من قتلوا اثناء ثورة يناير مطالبين بالقصاص ممن قتل ذويهم.
وكان مبارك البالغ من العمر 86 عاما قد حكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي في القضية نفسها لكن محكمة النقض قررت اعادة محاكمته.
وغاب مبارك عن الجلسة السابقة بسبب ظروفه المرضية حيث سقط داخل حمام غرفته ما أدى إلى حدوث كسر في عظام الحوض استلزم تدخلا جراحيا.
وكانت هيئة المحكمة انتدبت كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة للانتقال الى مستشفى المعادي العسكري لإجراء الكشف الطبي على المتهم، والتأكد من عدم امكانية حضوره الجلسة.