عروبة الإخباري – بدأت وزارة الشؤون البلدية بدراسة مسودة جديدة لقانون البلديات، عقب إلغاء المسودة التي أقرها مجلس الوزراء بصورتها الأولية، وتم إحالتها إلى ديوان التشريع بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري في تصريح لـ (بترا) ان الوزارة تدرس حالياً جميع المقترحات والملاحظات التي تقدم بها رؤساء البلديات والمعنيون إلى ديوان التشريع أو الوزارة أو تلك التي إقترحتها مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المصري إلى تشكيل عدة لجان متخصصة يعمل كل منها حالياً على جانب أو موضوع يتضمنه القانون الحالي، وتضم الأولى مختصين من وزارة البلديات والهيئة المستقلة للإنتخاب للعمل على الجوانب الإنتخابية وتطويرها وتعديلها وعكس خبرة وزارة البلديات في ما يتعلق بالشأن الإنتخابي، فيما تختص اللجنة الثانية المشكلة من مختصين من وزارة البلديات لدراسة الجوانب الفنية والرقابية المتعلقة بالبلديات وصلاحيات مجالسها، مثلما تقوم لجان أخرى بالعمل على الجوانب المرتبطة باللامركزية والجوانب المالية للبلديات.
وأكد المصري ان الوزارة تسعى إلى إيجاد قانون عصري يحقق النهضة المأمولة من البلديات تنموياً وإستثمارياً، بما يتوافق مع إستقلاليتها الإدارية والمالية.