عروبة الإخباري – قررت المفوضية العليا للانتخابات العراقية إلغاء نتائج 300 مركز انتخابي لوجود خروقات، مؤكدة أن ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي “دولة القانون” استطاع أن يحصد مليونا و 740 ألف صوت في العاصمة بغداد.
ودعت المفوضية خلال مؤتمرها الصحفي العراقيين إلى احترام النتائج أو الطعن فيها بالوسائل القانونية.
وتعلن المفوضية العليا نتائج الانتخابات، بعد تأخر عملية الفرز وعد الأصوات أسبوعا بسبب الشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية المتنافسة.
وكانت المعلومات المسربة عن النتائج، تفيد بأن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حاز على العدد الأكبر من المقاعد “حوالي 96 مقعدا”، في الوقت الذي حصل فيه التحالف الكردستاني على 34 مقعدا والقائمة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، على 12 مقعدا والكتلة العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، على 7 مقاعد والفضيلة الإسلامية على 6 مقاعد.
وفي ظل هذا المشهد، يتوقع المحللون شهرا صعبا من المناكفات السياسية بين الكتل لتحديد شخص رئيس الوزراء المقبل، في ظل أغلبية لن تفيد المالكي الذي يواجه رفضا سنيا وكرديا وشيعيا لبقائه في منصبه لولاية ثالثة.
وتزداد مهمة المالكي صعوبة مع تحالف متوقع بين كتل؛ ائتلاف الأحرار الممثل للتيار الصدري المتوقع حصوله على 34 مقعداً وائتلاف المواطن اللمثل للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم على 31 مقعداً وائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على 25 مقعدا.
وفي الإطار ذاته، أعلنت السلطات العراقية الأحد، حالة الطوارئ تأهبا لإعلان النتائج، وانتشرت قوات مكافحة الشغب في العاصمة العراقية بغداد، تحسبا من أي احتجاجات من المتوقع أن يقوم بها أنصار الكتل الخاسرة.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، المرشحين ومؤازريهم إلى الحفاظ على السلمية والديمقراطية لدى إعلان نتائج الانتخابات.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ميلادينوف، “ندعو المرشحين ومؤيديهم الى الحفاظ على الروح السلمية والديمقراطية عند إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية”. “.
وتوقع ميلادينوف حدوث اضطرابات كردة فعل على النتائج، مطالبا الكتل السياسية ومؤازريها بحل أية نزاعات مرتبطة بالانتخابات عبر الطرق القانونية، داعيا مفوضية الانتخابات والأجهزة القضائية إلى التعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل.