عروبة الإخباري – استدعت القاهرة القائم بالأعمال القطري للمطالبة بتسليم مطلوبين إسلاميين هاربين في الدوحة بينهم المدعو يوسف القرضاوي الذي لقي تطاوله على الإمارات شجب واستنكار المنامة التي شددّت على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أنّ القرضاوي هدفه الفتنة والفرقة بين الأشقاء.. شدّدت قطر على لسان وزير الخارجية خالد العطيّة على عدم وجود خلافات مع الإمارات.
ودان وزير الخارجية البحريني اتهامات القرضاوي لدولة الإمارات، مؤكداً أنّ أية إساءة للإمارات هي إساءة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذه الاتهامات مرفوضة تماماً وتهدف إلى إثارة الفرقة والفتنة بين الأشقاء».
وأشاد خالد بن أحمد بالدور الريادي للإمارات في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، ومساعدتها ودعمها للمسلمين في كل دول العالم، مثمّناً مواقف الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، في التصدي لكل ما يعكر صفو العلاقات الأخوية الراسخة بين دول مجلس التعاون وقياداتها وشعوبها.
ودعا الوزير البحريني دولة قطر لعدم السماح للمقيمين على أراضيها التطاول والإساءة لأي دولة من دول مجلس التعاون وقياداتها وشعوبها، معرباً عن ثقته التامة في أن قطر قيادةً وشعباً لن تقبل بأي محاولة تهدف إلى المساس بالعلاقات الأخوية بين دول المجلس.
وفي تطوّر للأحداث، استدعت الخارجية في مصر، أمس، القائم بالأعمال القطري احتجاجاً على عدم تسليم الدوحة هاربين مطلوبين موجودين على أراضيها لمواجهة العدالة بينهم القرضاوي، مؤكّدة رفض التجاوز غير المقبول الذي تمثّل تصريحات بعض الهاربين في حق الشعب والدولة. وشدّدت الخارجية على ضرورة خروج موقف قطري رسمي واضح يرفض ويدين هذه التصريحات التي تصدر من مؤسسات أو شخصيات موجودة على الأراضي القطرية وتعد تجاوزاً في حق مصر.
وأوضح الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي، أنه تمّ استدعاء القائم بالأعمال القطري نظرا لعدم وجود السفير في مصر، مضيفاً أنّه «تمّ نقل رسالة احتجاج أخرى وتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والانتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر».
إسقاط جنسية
ومن المقرّر نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد المقبل في دعوى قضائية تُطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوي ونجله أسامة، وهي الدعوى التي قدّمها المحامي البارز سمير صبري، مؤكداً فيها أنّ «القرضاوي أسهم علناً في إحداث الفرقة ومحاولات دفع البلاد في أتون حرب أهلية عبر بث البغضاء بين المصريين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله.
بدوره، قال مصدر مقرّب من وزارة الخارجية القطرية في تصريحات لوكالة «رويترز»، إنّه «لا يمكن تحميل قطر مسؤولية وجهات نظر فرد»، مشيراً إلى أنّ «الدوحة ستستمر في منح أشخاص مثل القرضاوي حق التعبير عن أنفسهم»، مضيفاً: «قطر دولة تسمح للأفراد بالتعبير عن أنفسهم ولن تغير ذلك».