الأسرة الأردنية الواحدة تحتفل غدا بالعيد الثاني والخمسين لميلاد جلالة الملك

عروبة الإخباري – يحتفل الاردنيون غدا الخميس بالعيد الثاني والخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بقائدهم وراعي مسيرة البناء والإنجاز، التي ترتقي بالأردن ليكون نموذجاً للحرية والإصلاح وواحة للأمن والاستقرار.

ويستند الأردنيون في هذه المناسبة الوطنية الغالية، إلى سجل حافلٍ بالعطاء والتقدم، تؤكد فيه الدولة الأردنية، في كل محطةٍ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حضورها وديمومة استقرارها وأمنها وثبات مبادئها وتمسكها بالحق والعدل والمساواة وانتهاج الإصلاح الشامل .

ويستشرف أبناء الاسرة الاردنية الواحدة ، اليوم وهم يقفون جميعا في صف واحد بتكافل، بداية عام جديد مفعم بالثقة والعمل والعطاء، واضعين المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وملتفين حول قيادتهم الرشيدة، يعززهم الوحدة الوطنية وشرف الانتماء لثرى الأردن العزيز، ويجمعهم الاعتزاز بمسيرة الوطن ومقدراته وانجازاته والدفاع عنها.

وتختصر عبارة “حماية مصالح الأردن وشعبنا العزيز هي هدفنا الأول والأخير” التي قالها جلالته في خطابه لدى رعايته حفل تخريج الفوج السادس والعشرين لضباط جامعة مؤتة – الجناح العسكري، العلاقة المتميزة بين القائد وشعبه، والتي تؤكد وحدة الرؤية وتلاحم الإرادة وتكاتف الجهود للنهوض بالوطن وتعزيز مسيرته.

في صبيحة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان سنة 1381 هجرية الموافق للثلاثين من كانون الثاني 1962 ميلادية ولد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في عمان وهو الابن الأكبر للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه والأميرة منى الحسين .

وأمضى جلالته المرحلة الأولى من تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ، وانتقل في المرحلة الإعدادية والثانوية ، إلى مدرسة سانت ادموند في ساري بانجلترا ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وبعدها إلى أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشأ جلالته عسكرياً محترفاً ، فقد تدرج في المواقع العسكرية من رتبة ملازم أول ، إذ خدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرع الأربعين ، وفي عام 1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية ، ليعود جلالته بعدها قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب في العام 1986، كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية، وهو مظلي مؤهل في القفز الحر.

وكانت لجلالته عودة إلى الدراسة الأكاديمية العليا في العام 1987 ، حيث التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن، وأتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج (الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية) المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية .

وعاد جلالته ليستأنف خدمته العسكرية ، إذ عمل كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية 17 في الفترة بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في الكتيبة ذاتها من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991 ، وبعدها تم ترفيع جلالته إلى رتبة رائد ، وخدم كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .

قاد جلالة الملك عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992 وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين ، ومن ثم أصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية ، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد ، وأعاد تنظيم القوات الخاصة في عام 1996 لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة ، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.

وفضلاً عن خدمته العسكرية المتميزة والتي تولى خلالها مواقع قيادية عدة، تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن الأردن، وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 24 كانون الثاني عام 1999 بتعيين جلالته ولياً للعهد، علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة 28 من الدستور في يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني عام 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.

واقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.

ويسير الأردن في حمى جلالته وفق الدستور وفي إطار النظام النيابي الملكي الوراثي ضمن خارطة إصلاح سياسي نابع من الداخل، عبر إنجاز محطات إصلاحية منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، بالتزامن مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، وتطوير قوانين الأحزاب والانتخاب .

لقد رسخ المبدأ الدستوري (الأمة مصدر السلطات ) النظام السياسي الأردني ، فجلالة الملك هو رأس الدولة المستند في حكمه إلى الشرعية الدينية ، كونه سبط الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم)، والشرعية التاريخية والقومية، والشرعية السياسية وشرعية الإنجاز ، وعلى هذه الأسس يسير الحكم في الأردن وفق الدستور .

وجاء إنشاء المحكمة الدستورية ضمن تعديلات شملت ثلث بنود الدستور لتكون نقطة تحول جذرية في إيجاد مرجعية قضائية عليا ومستقلة ، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، ما أسهم في إنتاج حالة إصلاحية تطويرية تقوم على الشفافية والحكم الرشيد.

وجلالته يؤمن بعمل الفريق الواحد من اجل خدمة مصالح المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وهو الهدف الاسمى والأول في فكر جلالته ، وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في كانون الأول الماضي قال جلالة الملك عبدالله الثاني .. ونشير في هذا المقام إلى حقيقة ثابتة بأن مؤسساتنا الوطنية، المدنية والعسكرية، جسد واحد، يعمل بكل تجانس وتكامل، وبروح الفريق، ترفد الواحدة منها الأخرى لسد الثغرات والقصور، يجمعها خدمة الصالح العام ورضا الله في تحمل أمانة المسؤولية.

وعلى أساس التعددية في طرح الآراء والمشاركة في صنع القرار قدم جلالته اربع أوراق نقاشية خلال العام الماضي بعناوين “مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة ” , “تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين” , “أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة ” و “نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة”.

وينظر الأردن إلى التحديات التي يواجهها على أنها فرص وبالرغم من الاضطرابات الإقليمية ، إلا انه ولتمتعه بعزم وتصميم أبنائه قادر على المضي قدما بقيادة جلالته وبما يتوفر فيه من إمكانات وطاقات بشرية مؤهلة ومدربة، فقد تمكن من تحقيق جملة من الانجازات تصاعدت أهميتها ونجاعتها وجدواها خلال العامين الماضيين لما شهده الإقليم من ظروف حسّاسة ودقيقة، فكان لجهود الأردنيين الوطنية الصادقة أثر إيجابي في المسيرة الوطنية وتراكم العمل الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في العديد من المجالات .

وتساهم قيم الوحدة والاعتدال والتعددية والاحترام، في إنجاز إصلاح ديمقراطي توافقي يتجاوز الضغوطات الإقليمية والدولية الاستثنائية ليبرز النموذج الأردني للتحول الديمقراطي، كنموذج جدير بالدعم والاهتمام , وفي مقالة بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني ” التعددية والوحدة الوطنية : العمود الفقري لأمن الأردن” في مجلة وورلد بوليسي جورنال يقول جلالته : “وعندما تشرفت بتولي عرش المملكة الأردنية الهاشمية، قبل خمسة عشر عاماً، عاهدت نفسي أن أساهم بكل ما أتيت من قوة لجعل الوطن أكثر ازدهاراً، وقد كان هذا الأمر يعني لي وبمنتهى الوضوح، أنه يجب أن يصبح الأردن أكثر ديمقراطية أيضاً. وتضمَّن الأسلوب الذي اتبعناه انفتاحاً اقتصاديا متوازنا، ومبادرات اجتماعية – اقتصادية لتوسيع الطبقة الوسطى، المحرك الرئيس للإصلاح السياسي” .

وفي مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية ، آذار الماضي قال جلالته ” “إننا نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، وأنا لا أكتبه لوحدي، بل يشاركني في كتابته الشعب، وممثلوه، والقوى السياسية، والمجتمع المدني”.

وجلالته يدعو إلى تطوير خطط وبرامج الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحريات، وبما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، ولدى تسلمه للتقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تأسس في عهده الميمون , للعام 2012 والخطة الوطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان للأعوام 2013 – 2016، دعا جلالته إلى مواصلة الجهود، لضمان ترسيخ احترام حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، ومتابعة القضايا المرتبطة بها بكل حيادية واستقلالية.

وفي مجال التعليم، يصل عدد الطلبة في مدارس المملكة إلى أكثر من 7ر1 مليون طالب وطالبة يدرسون في أكثر من خمسة الآف مدرسة ، حيث يحرص جلالة الملك في بداية كل عام دراسي على مخاطبة ابنائه الطلبة بكلمة يخصهم بها ويحثهم على التميز والإبداع، حيث تقوم رسالة التربية والتعليم في الأردن على تطوير نظام تربوي عماده التميز، يعتمد على موارده البشرية، استناداً إلى معايير عالمية وقيم اجتماعيـة، وروح تنافسية عالية.

وعمل مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي منذ عام 1999 على تنمية الاستعداد للتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة وإضافة غرف صفية إلى المدارس الأساسية في المناطق النائية والفقيرة مخصصة لرياض الأطفال وتحسين البيئة المدرسية لدعم التعلم، وصيانة المدارس القائمة وتحسين بيئات التعلم في المدارس القائمة بتزويدها بمختبرات حاسوب وعلوم وتعليم اللغة الانجليزية منذ الصف الأول الأساسي وإدخال مناهج دراسية جديدة تركّز على البحث العلمي، والتفكير الناقد، والعمل ضمن مجموعات، في جميع المدارس في الأردن.

وارتفع معدل الالتحاق الصفي لمرحلة رياض الأطفال من 6ر26 بالمائة في عام 2000 إلى 3ر38 بالمائة في عام 2012 , أما في التعليم الأساسي فقد شهد الأردن تقدماً واضحاً من خلال ارتفاع في معدل الالتحاق الصافي لهذه المرحلة من 5ر84 بالمائة عام 2000 الى 1ر98 بالمائة في عام 2012 وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية يلاحظ ارتفاع معدل الالتحاق الصافي من 4ر57 بالمائة في عام 2000 إلى 9ر76 بالمائة في عام 2010 .

ويدعو جلالته إلى تبني سياسات وبرامج لتطوير نوعية التعليم العالي وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وأن تساهم هذه السياسات والبرامج أيضاً في تعزيز تنافسية قطاعنا التعليمي في المنطقة والعالم، وتبني سياسات تعليمية متطورة تكون مرجعية لأسس القبول في الجامعات وتطوير جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي لإعداد كفاءات متخصصة وقادرة ترفد الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما يدعو إلى التركيز على فتح آفاق جديدة في توفير فرص التعليم التقني وإدخال مفاهيم ضبط الجودة والنوعية في مختلف مكونات ومراحل نظام التعليم العالي ، وتأكيد دور الجامعات في تشكيل الوعي وتعزيز ورفد الهوية الوطنية، والتوصل إلى إطار مؤسسي واضح للبحث العلمي يكفل توفير الدعم اللازم لتحسين مستويات ومخرجات البحث العلمي .

ويعد القطاع الصحي في المملكة جزءا مهما من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن ، حيث يصل عدد المستشفيات في المملكة إلى أكثر من مئة مستشفى أحدثها مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة التابع للخدمات الطبية الملكية في محافظة العقبة، بكلفة إجمالية بلغت 62 مليون دينار والذي تم إنشاؤه بتوجيهات من جلالته، حسب أفضل المواصفات العالمية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في العقبة، ومحافظات الجنوب.

وجلالته يدعو على الدوام إلى نبذ خطاب العنف الطائفي والفرقة المذهبية ، وخلال استقباله المشاركين في المؤتمر السادس عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي ، والذي شهد مشاركة مجموعة متميزة من علماء المسلمين في آب الماضي، قال جلالته “إن الغلبة ليست جوهر الديمقراطية، بل إحساس الجميع بأنهم ممثلون، وهذا هو جوهر الإجماع السياسي في الإسلام”، داعيا الجميع إلى “التفكير في الديمقراطية كغاية بحد ذاتها، وليس مجرد أرقام ونسب تستخدمها الأكثرية السياسية ضد الأقلية”.

وكان جلالته أطلق في العام 2004 رسالة عمان التي ركزت على تعريف من هو الـمسلم، والتصدي للتكفير، وتحديد من هو أهل للإفتاء، والتي ساهمت بالتقريب بين أتباع الـمذاهب، وتعزيز الاحترام بينهم .

مواصلة المسيرة الديمقراطية بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية وضمن ظروف إقليمية صعبة، وإقرار منظومة النزاهة الوطنية وإصلاحات سياسية وقضائية وإدارية واقتصادية عدة، وتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة وإطلاق حملة وطنية للتشغيل، بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل لشباب الوطن أثمرت عن نحو 8800 فرصة عمل تم إشغالها فعليا أو قيد التوظيف حاليا، محطات مهمة ومؤثرة شهدتها المملكة خلال العام الماضي تمثل دلائل جديدة لتميز الجهود الأردنية محليا.

وجلالته يؤكد أهمية تطوير منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها أطياف المجتمع جميعا، لتكون ركنا أساسيا في نجاح مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة حيث قامت لجنة ملكية العام الماضي بوضع ميثاق للنزاهة الوطنية يمثل خارطة طريق لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية، وبما يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وأدائها وعلى صعيد متصل تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013-2017 .

وفي عهد جلالته أطلق برنامج التمكين الديمقراطي الهادف إلى تعزيز وتنمية مبادئ الديمقراطية وتحفيز ممارستها لدفع عجلة التنمية والتقدم وتعزيز القيم التنموية التي أساسها سيادة القانون، ونبذ العنف وقبول الآخر، والحوار والمساءلة، إضافة إلى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كداعم أساسي للمواطن وقضاياه.

وجلالته يشدد على أهمية تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الحياة العامة وتكريس ثقافة الحوار والقيم الديمقراطية والعمل التطوعي ورفع مستوى النقاش في المجتمع , حيث جاء إنشاء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتكريس هذه المبادىء وتمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا من خلال إقامة المشروعات الريادية والإبداعية وزيادة فعاليتهم في المشاركة الشعبية، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستقبل أفضل لهم .

وشهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، ولدى تسلم جلالته التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2012 , أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه.

ومن أهم نقاط التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2012 أن المحاكم فصلت في نحو 93 بالمائة من القضايا المرفوعة , والتي بلغت أكثر من 510 آلاف قضية، كما ارتفع عدد القضاة حوالي 21 بالمائة، من 754 قاضيا عام 2009 إلى 911 في العام 2012.

ويشارك الملك سنويا العمال في عيدهم بالتواصل معهم وتأكيده المستمر على اعتزازه وتقديره والأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة لهم بجهودهم الخيرة في ميادين العمل والبناء مؤكدا أنه بسواعد العمال في كل مواقع العمل، يمضي الأردن بكل ثقة نحو المستقبل، الذي يليق بوطننا الغالي وشعبنا العزيز، وفي رسالة إذاعية للعمال في عيدهم الماضي، قال جلالته “أنتم نموذج العطاء للأجيال القادمة، وأنتم صناع المستقبل الأفضل لهم، بإذن الله”.

واستطاع القطاع السياحي أن يحقق مركزاً تنافسياً جيداً بين دول منطقة الشرق الأوسط حسب تقرير التنافسية العالمية للسياحة والسفر للعام 2013، وأسهم في دعم خزينة الدولة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13 بالمائة في العام 2013، بالإضافة إلى توفيره ما يزيد عن 42 ألف وظيفة مباشرة و120 ألف وظيفة غير مباشرة بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة، واحتل الأردن العام الماضي المرتبة الأولى عربيا والخامس دوليا في مجال السياحة العلاجية السريرية .

وفي عهد جلالته شهد النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها ، خطوات نوعية وخصوصا على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية حيث وجه جلالة الملك الحكومات لسن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.

وفي العام 2003 تم تخصيص ستة مقاعد للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية الأردنية للمرأة مع الاحتفاظ بحقها في التنافس على باقي مقاعد الدوائر الانتخابية كافة ، وفي القانون المؤقت رقم 9 لعام 2010 تم رفع هذه المقاعد إلى 12 كمقاعد ” حد أدنى ” مخصصة للنساء حيث حصدن نسبة 12 بالمئة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر .

وفي مجال رعاية الطفولة حيث يشكل الأطفال دون سن الثامنة عشرة نحو 44 بالمائة من السكان وفق إحصاءات رسمية حقق الأردن تقدماً جوهريا في مجال صحة الطفل من خلال توفر الخدمات الصحية ، وارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة من 307 مراكز في عام 1996 إلى 464 مركزا في عام 2012 ما أسهم في الحد من انتشار العديد من الأمراض التي يتعرض لها الأطفال وانعكس التقدم في المجال الصحي على انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من 34 لكل ألف طفل حي في عام 1990 إلى 17 في عام 2012 كما انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 39 لكل ألف طفل حي في عام 1990 إلى 21 في عام 2012 .

ويولي جلالته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جل الاهتمام والرعاية وفي عهده تأسست مجموعة كادبي الاستثمارية لتعمل كذراع تجاري واستثماري لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له , وتسعى المجموعة إلى تأسيس شراكات في المجالات الدفاعية والأمنية والصناعات المختلفة المكملة لها، ويشمل نطاق العمل الذي تغطيه عدد من القطاعات تتمثل في الآليات والصناعات الثقيلة ومعدات القوات والأسلحة والذخيرة، بالإضافة الى الخدمات المساندة.

وفي أيار الماضي افتتح جلالته مصنع شركة جدارا للمعدات والأنظمة الدفاعية – إحدى شركات مجموعة كادبي الاستثمارية – وهي مشروع أردني – روسي مشترك لتطوير الصواريخ وتصنيعها ، ويعد صاروخ “النشاب” RPG-32 المضاد للدروع والمنشآت، بمواصفات فريدة وكفاءة متميزة ودقة عالية ، أول منتجاتها ويسهم برفع القدرة القتالية للقوات المسلحة، حيث سيستخدم من قبل قوات المشاة.

ويؤكد جلالته على الدوام أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين وفي شهر ايلول الماضي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية مواصلة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، لدورها في متابعة شؤون المتقاعدين، والتواصل معهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشددا على الدور الكبير للمتقاعدين في المساهمة في بناء الوطن وتعظيم إنجازاته.

وفي الشأن الاقتصادي يؤكد جلالته أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وأن القطاع الخاص هو أحد الأعمدة الرئيسة لاقتصادنا كونه الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

ويدعو جلالته إلى تكثيف الاهتمام بإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب والاستفادة من المناطق التنموية إحدى المبادرات الملكية السامية التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي وموقع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أنشئت أيضا في عهد جلالته الميمون .

وتنفذ في المملكة مشروعات كبرى ومهمة أسهمت ضمن خطط واستراتيجيات واضحة في تخفيض معدل البطالة، وخلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ معدل البطالة 11 بالمائة مسجلا انخفاضا بمقدار 5ر1 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام 2012 حيث كان المعدل آنذاك 5ر12 بالمائة.

وجلالته يؤكد دوما أن تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات يشكل أحد مرتكزات مسيرتنا الإصلاحية الشاملة، إذ يوجه الحكومة لإعداد خطط عمل شاملة لتنمية المحافظات وإجراء مراجعة جذرية وعاجلة لتنمية المحافظات لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوزيع مكاسبها وتوفير فرص العمل للمواطنين.

كما وجهها إلى إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، وإدراج خطة العمل هذه في الموازنة العامة للدولة لسنوات مقبلة.

وسعياً لمساعدة المواطنين من الأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة في مواجهة ظروفهم المعيشية، ولتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الاساسية، فقد وجـه جلالته لتقديم مساعدات مالية مباشرة لـــ 30 ألف اسرة في مختلف محافظات المملكة كبديل عن طرود الخير الهاشمية التي انطلقت عام 2004 وكانت تحوي معونات ومساعدات غذائية للأسر العفيفة، حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد الى قاعدة بيانات ودراسات ميدانية في جميع المحافظات، بتحديد الاسر التي تتطلب ظروفها توجيه هذه المساعدات لها.

وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة ، فقد جاءت التوجيهات الملكية السامية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات، وبالاستناد الى معايير واضحة واسس تضمن العدالة بين هذه الجمعيات وفق احتياجاتها ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

وقد بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من هذه المبادرة الملكية، التي تستمر في عامها الثالث حتى الآن، بحدود 500 جمعية ودار تأهيل، بحيث سيبلغ عدد الجهات التي ستستفيد من المبادرة للعام الحالي 153 جمعية ودار تأهيل.

وفي مجالات الاهتمام بالطاقة دشن جلالته العام الماضي مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن.

ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث سيرفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم.

وتم خلال العام الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين الأحمر – الميت الذي يوفر تحلية مياه لكميات تزيد على مئة مليون متر مكعب ، إضافة الى استقدام كميات من مياه الديسي وبدء الضخ منها الى مناطق العاصمة عمان .

وفي الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في البحر الميت العام الماضي والذي استضافه الاردن اكثر من مرة ، قال جلالته ان الشرق الأوسط لديه “هدف أساسي، وهو بناء مستقبل قوي ومستقر تنعم فيه جميع الشعوب بالازدهار”.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن بدعم من جلالة الملك تطورا كبيرا ما عزز دور المملكة في استقطاب الاستثمار كوجهة مركزية وآمنة في هذا القطاع، اذ اقرت مؤخرا وثيقة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للأعوام 2012-2017، بهدف المحافظة على نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة اسهامه في التطور الاقتصادي والاجتماعي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والعمالة.

وتطورت البنية التحتية في عهد جلالته حيث افتتح جلالته في آذار الماضي مبنى المسافرين الجديد في مطار الملكة علياء الدولي الذي يعد من أهم البوابات الجوية على مستوى المنطقة، والداعم للنشاطات الاقتصادية والسياحية وحركة التجارة والاستثمار في المملكة.

وتم تصنيف مشروع المبنى الجديد للمطار، الذي يوفر نحو 20 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في الأسواق الناشئة حسب تقييم مؤسسة التمويل الدولية.

كما أعلنت شركة تطوير العقبة العام الماضي انها اعدت وثائق عطاء التصميم والتنفيذ لميناء الغاز الطبيعي المسال الدائم والذي يقع الى الجنوب من ميناء النفط القائم في المنطقة الجنوبية من مدينة العقبة لتزويد المملكة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال .

وعلى المستوى العربي فقد واصل الاردن دعمه للقضايا العربية والسعي نحو تمتين الوحدة العربية فبقيت القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية القضية المركزية الاولى التي يتبناها ، وفيما يتصل بتداعيات الوضع في سوريا بقي الأردن داعما لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل للازمة السورية التي طال أمدها وفاقمت من معاناة الشعب السوري.

وعلى المستوى الدولي واصلت العلاقات الاردنية مع جميع دول العالم تميزها في اطار الاحترام والتعاون المتبادل من اجل مصلحة الشعوب فكان تقدير هذه الدول للأردن بان تبوأ موقع عضو في مجلس الامن الدولي ليكون صوت العرب والمسلمين والدول الآسيوية في هذا المحفل الدولي المهم .

والقدس في عيون الملك والاردنيين دوما حيث يواصل الاردن بتوجيهات ملكية سامية بذل الجهود الكفيلة بحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ، ودعم صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين والحفاظ على حقوقهم في المدينة المقدسة.

ويشدد جلالته على الدوام على أن الأردن لن يتوانى عن بذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية للدفاع عن القدس والمقدسات وخصوصا المسجد الاقصى المبارك ، انطلاقا من الدور التاريخي الذي يضطلع به في حماية المقدسات وفي ضوء الاتفاقية التاريخية للوصاية على الأماكن المقدسة في القدس ، التي وقعها جلالته والرئيس الفلسطيني في آذار الماضي .

وتؤكد الاتفاقية أيضا على أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين ، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 باطلة، ولا تعترف فيها أي جهة دولية أو قانونية.

وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي .

وجلالته يلفت إلى أن استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان يقوض فرص تحقيق السلام الذي يجب أن يستند إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 ويحذر من الإجراءات التي تستهدف التهجير القسري للمقدسيين وخطورة ذلك الأمر على جهود تحقيق السلام.

وفي الجانب الإنساني، لا يزال الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يقدم خدماته الطبية والانسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث وصلت مطلع العام الحالي طواقم المستشفى الميداني الأردني 28، للاستمرار في تأدية مهامها وواجباتها الانسانية، مزودة بجميع التجهيزات اللازمة من اجل تقديم الخدمات الطبية للأشقاء في قطاع غزة وبذل كل ما يمكن من اجل التخفيف من معاناتهم.

كما جاءت استجابة جلالة الملك لنداء استغاثة اطلقته جمعية الوئام الخيرية في قطاع غزة لكفالة 1500 يتيم من فاقدي الأب ممن تقل اعمارهم عن 13 عاماً، للتخفيف من معاناة ابناء قطاع غزة، بعد أن أكدت تقارير قدمها المستشفى الميداني الأردني هناك صعوبة وتردي الظروف التي يعيشها الأيتام في القطاع بعد وفاة معيليهم , وتستمر هذه المكرمة الملكية في كفالة هؤلاء الايتام لعامها الثالث على التوالي .

وخلال مشاركته في جلسة حوارية في ملتقى صن فالي الاقتصادي الذي انعقد في ولاية ايداهو الأميركية تموز الماضي قال جلالته ان منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة تهدد مساعي تحقيق السلام والأمن والاستقرار فيها، ما يتطلب جهدا دوليا مكثفا يحول دون انزلاق المنطقة نحو مزيد من العنف والاضطراب، ويتيح الفرص لشعوبها لتحقيق تطلعاتها بمستقبل أفضل.

ويواصل الاردن في عهد جلالته دعم اي جهد عربي مشترك لما فيه مصلحة الشعوب والدول العربية وايجاد حل للقضايا التي تؤثر بالمنطقة واولها القضية الفلسطينية ثم المسألة السورية التي تحمل الاردن جراءها عبء استضافة اكثر من نصف مليون سوري .

وفي قمة الدوحة آذار الماضي دعا جلالة الملك إلى”ضرورة مشاركة جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري، ويضع حدا لدوامة العنف وسفك الدماء، ويحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا”.