عروبة الإخباري – أكد مدير الأمن العام الفريق الأول الركن توفيق الطوالبة أن تواجد النزيل في مركز الإصلاح والتأهيل يعني حجز حريته وليس حرمانه من حقوقه الإنسانية، وأن مديرية الامن العام تعتبر النزيل أمانة تلتزم بالمحافظة على كرامته وتوجيه طاقاته ليعود إلى المجتمع قادرا على ممارسة حياته بإيجابية.
وقال خلال اختتام مشروع دعم تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء، أننا نؤمن بضرورة تطوير برامج الرعاية المصاحبة واللاحقة للنزلاء كما ونوعا وبأهمية أن تكون قابلة للتطبيق، حيث استفدنا من التجارب والدولية في مضمونها بما يتناسب واحتياجاتنا الاجتماعية والثقافية.
وثمن مدير الأمن العام الجهود التي بذلها فريق المشروع على مدى عامين كاملين، معربا عن تقديره لمساندة الاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وبالأخص في المؤسسات الإصلاحية.
كما وجه الشكر للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية التي شاركت في تنفيذ برامج المشروع، من المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وقال مدير ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد وليد بطاح أن مديرية الأمن العام وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتطوير العمل في المؤسسات الإصلاحية دأبت على تطوير أدائها، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتطبيق المعايير الدولية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار وضمن المشروع أسهم في تحسين الهيكل التنظيمي الإداري في مراكز الإصلاح، وتطوير خطط الرعاية اللاحقة وتعزيز التعاون مع وزارة العدل، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لمرتبات الإدارة ضمن سياسة الأمن العام التدريبية.
من جهته أشاد قائد فريق العمل في المشروع توربن آدامز بتعاون الشركاء كافة ما أثرى جهود الفريق وساعد على تطبيق برامجها التدريبية، وتعديلها وتطويرها والبناء عليها وأشار آدامز إلى أن المشروع نفذ 45 دورة شارك فيها نحو 1048 شخصا وعملت التوصيات التي خرجت بها هذه البرامج على تطوير العمل الشرطي في مجال التعامل مع النزلاء، وستستمر على أيدي كوادر مراكز الإصلاح والتأهيل المدربة بهدف دعم النزيل ليتمكن من الاستمرار في حياة كريمة في المجتمع والحصول على فرص عمل بناء على ما اكتسبه من مهارات ضمن برامج الرعاية في مراكز الإصلاح.
وشارك في تنفيذ المشروع مدربون دوليون من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي حيث أشاد مديرها ديك ميرو بما تم تحقيقه والذي تجاوز التوقعات، مشيرا إلى أن المشروع عزز الممارسات الإدارية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وطور قواعد البيانات لديها لتتوافق مع المعايير الدولية، مثمنا الفرصة الطيبة في العمل مع الفريق الأردني وأهميتها في تبادل وتطوير خبرات الجانبين.
حضر الاختتام مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية، ومدراء مراكز الإصلاح والتأهيل ومدير مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.