نتيجة استفتاء دستور مصر تعلن اليوم والعنف يتواصل

عروبة الإخباري – تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم السبت النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أكدت أرقام غير رسمية تأييده بنسبة تفوق 90 في المئة، وسط تزايد الترجيحات بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً في أبريل.

وتعقد اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم السبت مؤتمراً صحافياً ستعلن خلاله النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات أن يعقد المؤتمر في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، حيث سيتم الإعلان عن النتائج النهائية الكاملة لعمليات التصويت، وأعداد الحضور، وسائر البيانات المتعلقة بعملية الاستفتاء. ووفقا لآخر الاستطلاعات، وصلت أقل نسبة لنعم في المحافظات 94 في المئة، وكانت في محافظة الفيوم، بينما وصلت النسبة لـ100 في المئة في محافظتي البحر الأحمر وبورسعيد.

وبالتوازي، أكدت مصادر سياسية أن مؤسسة الرئاسة في مصر بانتظار إعلان نتيجة الاستفتاء للتحرك باتجاه التعديلات في خريطة الطريق لتقديم إجراء الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، لتحقيق رغبة الشارع المصري والقوى السياسية التي شاركت في الحوار الذي أجرته مؤسسة الرئاسة في وقت سابق، وأسفر عن أغلبية منادية بتقديم الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس عدلي منصور سيصدر مرسوماً بقرار جمهوري يتضمن تعديل خريطة الطريق قريباً، مشيرة إلى أنه «وفقًا لهذا المرسوم، فإنه سيعلن بشكل واضح أن الانتخابات الرئاسية ستسبق الانتخابات البرلمانية»، متوقعة أن تجرى هذه الانتخابات في أبريل المقبل

بدوره، قال رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي إن «إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً سيحد من خوف الشارع المصري وسيصيب جماعة الإخوان باليأس ويقدم للعالم الخارجي رئيسًا منتخبًا بدلاً من الرئيس المعزول»، متابعًا: إن «انتخاب رئيس لمصر بعد استفتاء الدستور مباشرة سيصيب مخططات الدول المعادية في مقتل».

وصرح المنسق العام لتيار الاستقلال أحمد الفضالي أنه «على الرغم من تأييده ضرورة الحفاظ على مراحل خريطة الطريق إلا أنه يعتبر إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ضرورة ملحة».

قال الناطق باسم حزب التجمع نبيل زكي في تصريحات صحافية امس: ان وجود رئيس منتخب يمكن أن يحقق التوازن بين الرئاسة والحكومة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين «يشعرون بأن البدء بانتخابات الرئاسة يمكن أن يؤدي إلى اختصار المرحلة الانتقالية.

وهذا في تقديره من أهم مطالب المصريين في الوقت الحاضر، فضلاً عن مواجهة العالم برئيس منتخب ما يقضي نهائيًا على كل الأكاذيب والافتراءات المعادية لثورة 30 يونيو».

قتلى خلال تصدي الأمن لعناصر إرهابية

واصلت جماعة الإخوان محاولاتها إرباك المشهد السياسي المصري بعد الموافقة على الدستور، حيث قتل عدة أشخاص بصدامات في عدة مناطق.

وأضرم عناصر جماعة الإخوان النيران في أراضي مطار إمبابة القديم، بعد رشق الإخوان لقوات الأمن المركزي بزجاجات المولوتوف، كما أطلق عناصر الجماعة عددا من الأعيرة النارية على قوات الأمن في حي المهندسين، باتجاه مطار إمبابة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على عناصر من تنظيم الإخوان وتمكنت من فض مسيراتهم في مناطق الزيتون، وعين شمس، والمطرية، والألف مسكن، في القاهرة، فيما دارت اشتباكات متقطعة بين المتظاهرين من ناحية ومؤيدين لمشروع الدستور وعناصر الأمن من جهة أخرى في هذه المناطق.

وتضاربت الأنباء عن وقوع قتلى في «الألف مسكن»، فيما قدر الموقع الالكتروني لصحيفة «اليوم السابع» أن شخصين قتلا هناك؛ في حين أفادت مصادر أخرى بمقتل اربعة.

وكان التلفزيون المصري أعلن في وقت سابق أن شخصاً قُتل وأُصيب ثلاثة بجروح في اشتباكات وقعت بمدينة الفيوم (جنوب غرب القاهرة) بين قوات الأمن وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين المحلول.

وأطلقت مجموعة من قوات الأمن المركزي الغاز المسيل للدموع على مئات من طلاب تنظيم الإخوان الإرهابي في جامعة الأزهر قطعوا الطريق في ضاحية مدينة نصر (شمال شرقي القاهرة).

وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن فرّقت بالغاز المسيل للدموع أعمال شغب للتنظيم في مناطق السيوف والمندرة، والعجمي بمحافظة الأسكندرية الساحلية، والوليدية وأمام فرع جامعة الأزهر في محافظة أسيوط، وفيصل في السويس، وأبو المطامير وحوش عيسى في البحيرة، ومدينة المنيا.

وانتشرت مجموعات من قوات الجيش والشرطة المصرية في محيط القصور الرئاسية والمقار الحكومية الرئيسية في القاهرة، خشية وقوع مصادمات بين الأهالي وعناصر الشغب الاخوانية.

أنفاق غزة

في سياق آخر، قال الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية أحمد محمد علي إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر يومي 14 و15 يناير الحالي، من اكتشاف ثمانية أنفاق للتهريب مع قطاع غزة، وتدميرها.

وأوضح علي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ذلك جاء «في إطار قيام عناصر حرس الحدود بدورها الوطني في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية».

وأضاف انه «عثر على مواد كانت معدة للتهريب إلى قطاع غزة، تشمل عربة و61 جهاز استقبال و3 دراجات بخارية وكميات من قطاع الغيار».