استراتيجية تدعو الى التوسع في البرنامج الموازي

عروبة الإخباري – دعت استراتيجية التعليم العالي الجديدة وخطة العمل التابعة لها الى إلغاء الاستثناءات دون معدل القبول للتنافس الحر، تدريجياً في المشهد الجامعي، وان يحول ذلك الى قبول الطلبة في برنامج استدراكي، لمدة فصل دراسي أو فصلين دراسيين في اللغة الإنجليزية، والعربية، والحاسوب، والرياضيات، يضاف لها الفيزياء والكيمياء للطلبة المتقدمين للعلوم والهندسة، والكيمياء والبيولوجيا للطلبة المتقدمين للعلوم الطبية والزراعية والحياتية.

واستعرض رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي رئيس جامعة البترا د. عدنان بدران خلال ندوة حوارية برعايته في جامعة البترا الاستراتيجية الجديدة ان صياغة بنود جديدة فيها تأتي لتطوير مؤسسات التعليم العالي وتحديثها، تقوم على التعددية والتباين والتنافسية، في ترسيخ استقلالية الجامعة ضمن قواعد المساءلة والمراقبة والشفافية، بحيث تعتمد اللامركزية لتوسيع صلاحيات مجالس الأمناء، وتركيز مجلس التعليم العالي على وضع السياسة الوطنية العليا.

وكشف بدران ان الاستراتيجية دعت الى ضرورة زيادة رسوم الطلبة غير الأردنيين بنسبة ٥٠ % من الرسوم الحالية، ما يؤدي إلى تحقيق موارد إضافية تقدر بـِ ٣٦ مليون دينار، اضافة الى التسديد الكامل لرسوم الطلبة الموفدين من الجهات التي أوفدتهم، مما يؤدي إلى تحقيق موارد إضافية تقدر بـِ ٢٠ مليون دينار اضافة الى تفعيل جهود مجلس الأمناء والإدارة الجامعية في النشاطات الاستثمارية واستقطاب الدعم الخارجي لتحقيق موارد إضافية تقدر بـِ ٢٠ مليون دينار.

كما أكدت الاستراتيجية ضرورة التدرج في تقليص البرنامج العادي والتوسع في البرنامج الموازي لرفد الجامعة بموارد مالية إضافية، حتى يدمجان كاملاً، وتلغى التسمية تبعاً لذلك.

ودعا المجتمعون واعضاء اللجنة الى توسيع صلاحيات مجالس الامناء وتركيز مجلس التعليم العالي على وضع السياسة الوطنية العليا واستراتيجية التعليم العالي، ولتحقيق ذلك قامت اللجنة بوضع عشرة محاور رئيسة اشتملت على محور الادارة والحاكمية، التشريعات، تنمية الموارد البشرية، تنمية الموارد المالية، سياسات القبول، الخطط والبرامج الدراسية، البحث العلمي والدراسات العليا، الاعتماد والجودة، والتعليم التقني ومحور الطلبة والبيئة الجامعية. وقد تضمن كل محور الهدف الرئيس ومصفوفة من الاهداف الفرعية وما يقابلها من اجراءات عملية لتنفيذها، مع جهة التنفيذ والبرنامج الزمني وكيفية تمويلها ومؤشرات الأداء لكل منها.

الإدارة والحاكمية

وفيما يتعلق بمحور الإدارة والحاكمية دعت الاستراتيجية الى إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، من مزيج متساوٍ من الأكاديميين من حملة رتبة الأستاذية، ومن ذوي الرأي والخبرة من القطاعين العام والخاص، من مستخدمي مخرجات التعليم العالي، ليضطلع بوضع سياسة وإستراتيجية التعليم العالي الوطنية ومتابعة تنفيذها، مع وضع قاعدة بيانات سنوياً لمؤشرات تطوير مؤسسات التعليم العالي.

كما شمل هذا المحور توسيع صلاحيات مجالس الأمناء في وضع أسس القبول وفق السياسة العامة الوطنية، وتحديد الرسوم الجامعية وإقرار أعداد الطلبة ضمن معايير الاعتماد وتقييم أداء الجامعة الأكاديمي والإداري والمالي دورياً، وتدبير الموارد المالية للجامعة.

وتناول محور التشريعات تعديل بعض المواد في قانون التعليم العالي رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته، وقانون الجامعات رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته، كما تم إعداد مشروع تشريعي لهذه التعديلات والأسباب الموجبة لها، لاستيعاب الإصلاح وتشريعه حول المحاور العشرة لإستراتيجية وخطة عمل لتطوير مؤسسات التعليم العالي وتحديثها.

تنمية الموارد البشرية

ودعا محور تنميه الموارد البشرية الى ضرورة التعيين في الوظائف القيادية العليا بأسلوب «لجنة التقصي»وفق الكفاءة كمعيار وحيد واستبعاد أي مؤثرات داخلية أو خارجية والتركيز على استقلال القرار الجامعي وبخاصة المتعلق بالموارد البشرية عن جهة التمويل.

كما دعا المحور الى تنفيذ برنامج مكثف للإيفاد وفق الجدارة والكفاءة إلى جامعات مرموقة ومتميزة للدراسات العليا في الخارج، لرفد الجامعات بكوادر بشرية للتدريس والبحث العلمي (٣% من موازنة الجامعة التشغيلية السنوية للإيفاد).
ووفقا لمحور تنمية الموارد المالية دعت الاستراتيجية الى ضرورة ان يؤسس صندوق الطالب في كل جامعة لتوفير دعم رسوم الطلبة المحتاجين، ويمول هذا الصندوق بمخصصات مالية سنوية ترصدها وزارة المالية بالإضافة إلى توفير الدعم للصندوق وموازنة الجامعة.

ودعت الاستراتيجية الى زيادة الدعم الحكومي السنوي بمقدار ٥٠ مليون دينار للجامعات الرسمية، زيادة على الدعم الحكومي الحالي، لتصبح حوالي ١٠٠ مليون،و زيادة رسوم الطلبة غير الأردنيين: موارد إضافية بمقدار ٣٦ مليون دينار.

اضافه الى تفعيل جهود مجلس الأمناء والإدارة الجامعية في النشاطات الاستثمارية واستقطاب الدعم الخارجي لتحقيق موارد إضافية تقدر بـِ ٢٠ مليون دينار.

كما تناولت الاستراتيجية سياسات القبول في الجامعات بحيث يعتمد معدل الثانوية العامة أو ما يعادلها، بقاعدة تنافسية، ويخضع الطالب لامتحان مستوى في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والمهارات الحاسوبية. ويترتب على ذلك إلغاء كافة الاستثناءات المعمول بها حالياً حسب جدول زمني ينتهي بعد ٤ سنوات من اتخاذ القرار.

وحسمت الاستراتيجيه الجديده قضيه الاستثناءات دون معدل القبول للتنافس الحر، التي يجب أن تختفي تدريجياً في المشهد الجامعي، فيتم قبولهم في برنامج استدراكي، لمدة فصل دراسي أو فصلين دراسيين في اللغة الإنجليزية، والعربية، والحاسوب، والرياضيات، يضاف لها الفيزياء والكيمياء للطلبة المتقدمين للعلوم والهندسة، والكيمياء والبيولوجيا للطلبة المتقدمين للعلوم الطبية والزراعية والحياتية.

محور الخطط والبرامج الدراسية

ودعا محور الخطط الدراسية الى ضرورة اعتبار الجامعة تمتلك كامل الحرية في وضع الخطط الدراسية وطرح البرامج التي تحقق على الأقل الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لمتطلبات الجامعة والكلية والقسم في التخصص وفق معايير الاعتماد العام والخاص. ويلغى فرض أي مواد دراسية من خارج الجامعة.

واقترحت الاستراتيجيه تشكيل مجالس استشارية للكليات من القطاعات المختلفة والتي توظف الخريجين لتساعد في تطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وإثراء تلك الخطط الدراسية بمواد تنمي لدى الطلبة مهارات البحث العلمي وإنتاج المعرفة ومهارات الاتصال والتواصل وتشجيع التفكير الناقد والاستقصائي.

البحث العلمي والدراسات العليا

يهدف هذا المحور إلى تطوير البحث العلمي والدراسات العليا بتحسين مدخلاته بحيث يكون الحد الأدنى للقبول في برامج الماجستير جيد، والحد الأدنى للقبول للدكتوراه لا يقل عن جيد جداً. والعمل على إنشاء برامج مشتركة بين الجامعات الأردنية، وجامعات عالمية مرموقة ضمن أولويات البحث العلمي في مجالات الطاقة، والمياه، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا النانو، والاتصال، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا والحيوية، والدوائيات، والعلوم.

كما يهدف محور البحث العلمي الى تقوية ودعم البنى التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية بإنفاق نسبة ٣% من موازنة الجامعة لأغراض البحث العلمي اضافة الى ربط الأبحاث بأهداف التنمية وإنشاء مراكز بحثية علمية متخصصة ومتميزة داخل الجامعات وإيجاد روابط وثيقة مع نظيراتها في الخارج.

وشددت الاستراتيجيه على ضرورة التدقيق في معايير قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا واجتذاب أعضاء هيئة تدريس متميزين للإشراف على تلك البرامج وتشجيع إنشاء برامج مشتركة بين الجامعات الأردنية والجامعات العالمية المرموقة.

الاعتماد وضمان الجودة

وطالب محور الاعتماد بضرورة اعتماد نظام الكفاءة في اختيار نظام التعليم من الطلبة والأساتذة والفنيين والإداريين وتشجيع البرامج ذات الأولويات الوطنية ووضع ضوابط خاصة بها اضافة الى نشر ثقافة الجودة وعقد ندوات ومؤتمرات لدورات تدريبية تأهيلية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي وتجهيز مركز الاختبارات الوطني بالكوادر والتجهيزات والموارد المالية الضرورية.

التعليم التقني

ودعت الاستراتيجية الى ضرورة تطوير التعليم التقني،حيث لا بد من إعادة هيكلته، بحيث يرتبط بمجلس تنفيذي للتعليم التقني يكون تابعاً لمجلس التعليم العالي. وترتبط كليات المجتمع العامة والخاصة بالمجلس التنفيذي.

ودعت الى إعادة النظر في البرامج والخطط الدراسية في الكليات الجامعية المتوسطة، لتوجيهها نحو التعليم التقني والمهني وإخضاع الكليات لمعايير الاعتماد والجودة وتطوير أساليب التقييم لخريجي الكليات الجامعية المتوسطة بالإضافة إلى التوسع في التعليم التقني لدرجة البكالوريوس، وجذب الطلبة إليه بإعطاء خريجيه علاوة مهنية، وزيادة المنح الدراسية، وقصر عملية التجسير على التخصصات التكنولوجية، وربطها بمعدلات القبول في الجامعات.

الطلبة والبيئة الجامعية

ودعا محور البيئة الجامعية الى توفير البيئة الجامعية التي تحقق التميز الأكاديمي بالإضافة إلى صقل شخصية الطلبة وترسيخ المواطنة والممارسات الديمقراطية وتعزيز ثقة الطلبة بالجامعة وتنمية العلاقات الإيجابية داخل الأسرة الجامعية.

ويهدف هذا المحور إلى تنمية شخصية الطالب المتوازنة وترسيخ المواطنة، والممارسة الديمقراطية، وبناء ثقافة الحوار، واحترام الاختلاف والرأي الآخر، واحترام التباين في الفكر والثقافة، واحترام تعددية الحضارة الإنسانية، والعدالة والمساواة ولملء فراغ الطالب، لا بد من تحويل الحرم الجامعي من صيغته التقليدية الحالية إلى حرم جامعي ذكي بشبكة إنترنت سريعة تغطي الحرم الجامعي، ومركز معلومات وسيطرة، لاستثمار فراغ الطالب بالتواصل المعرفي مع العالم، بدلاً من استثمار فراغه بالمشاجرات.