عروبة الإخباري – قررت اللجنة الأمنية المعنية في فحص الموافقات على منح الجنسية المصرية للفلسطينيين بعد ثورة 25 يناير، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، سحب الجنسية من 17 قيادي من قيادات حركة حماس، وعلى رأسهم محمود خالد الزهار، وموسى أبو مرزوق.
وأكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية- حسب ما نشرته جريدة العرب اليوم – أن اللجنة الأمنية تباشر عملها في فحص أوراق الحاصلين على الجنسية المصرية من الفلسطينيين وغالبيتهم من قطاع غزة، للتأكد من أنهم خضعوا للإجراءات واللوائح المقررة، فيما يتعلق بالموافقة على منح الجنسية، ثم تقوم اللجنة بإخطار الجهات المختصة، بشأن سحب الجنسية المصرية، وهو الأمر الذي انطبق على القياديين في حركة حماس ( محمود الزهار وموسى أبو مرزوق )، إضافة إلى 15 قيادي أخر، وقد تبين حصول بعضهم على الجنسية بقرارات ” مجاملة ” من الرئيس السابق محمد مرسى وبتوصيات من مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان .
وقال المصدر الأمني ــ رفيع المستوى ــ أن منح الجنسية المصرية للفلسطينيين ، كان مرتبطا بقرار جامعة الدول العربية عام 1956 الذي يحظر على الدول الأعضاء بها، منح الجنسية للفلسطينيين حفاظا على الكيان الفلسطيني والهوية الفلسطينية ، ونص قرار اللجنة السياسية بالجامعة العربية على تسهيل كافة المعاملات لأبناء الشعب الفلسطيني مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، وقد التزمت مصر بهذا القرار حتى عام 2004 حين صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا، بمعاملة الفلسطينيين من أم مصرية، بنفس معاملة الجنسيات الأخرى، أى منحهم الجنسية مع الإحتفاظ بالهوية الفلسطينية ، وبشرط أن تكون إقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبهدف التيسير على أبناء المصريات من الطلاب، وما يواجهونه من متاعب في مراحل الدراسة أو في العلاج.
إلا أن الإجراءات واللوائح المنظمة ، والشروط المحددة لمنح الجنسية للفلسطينيين قد تم تجاوزها في عهد الرئيس المعزول مرسى ، وخاصة بعد فحص 21 ألف حالة حتى الآن من بين نحو 50 ألف حالة منح الجنسية وغالبيتهم من قطاع غزة ، واللجنة الأمنية سوف تسحب تلك الجنسيات لإعتبارات أمنية ، وباستثاء الحالات التي تتوافق مع الإجراءات واللوائح المنظمة لمنح الجنسية ، وعمل اللجنة محدد بكشف الحالات غير القانونية ، أو التي تم منحها بتوجيهات من قيادات جماعة الإخوان.