النواب يناقش الموازنة العامة اعتبارا من الاثنين المقبل

عروبة الإخباري – قرر مجلس النواب البدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

جاء ذلك بعد ان تلت مقررة اللجنة المالية النيابية النائب ردينة العطي تقرير اللجنة حول مشروع الموازنة العامة في الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.

وجاء في مشروع قانون الموازنة العاةه للسنة المالية 2014 ان مجموع الايرادات المالية بلغ ستة مليارات و 982 مليون دينار منها ايرادات محلية تقدر بخمسة مليارات و 831 مليون دينار.

اما المنح الخارجية وفق مشروع القانون فقد قدرت بمليار و 151 مليون دينار، وبلغ حجم النفقات العامة ثمانية مليارات و 96 مليونا و 377 دينارا، فيما بلغت النفقات الخارجية ستة مليارات و 827 مليونا و 763 الف دينار وقيمة النفقات الرأسمالية مليار و 268 مليونا و 614 الف دينار، بعجز بلغ مليارا و 114 مليونا 377 الف دينار.

وجاء في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ان مجموع نفقات هذه الوحدات الحكومية تقدر بمليار و 829 مليونا و 321 الف دينار منها نفقات جارية تقدر بمليار و 127 مليونا و 161 الف دينار، والنفقات الرأسمالية 67 مليونا و 660 الف دينار.

وبعد قيام اللجنة المالية بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة وضعت عددا من التوصيات طالبت المجلس بمناقشتها والموافقة عليها.

ومن هذه التوصيات اصدار قانون العجز بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100 بالمئة، والاسراع في تحصيل الاموال الاميرية والمقدرة بـ (2) مليار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة بـ (1) مليار، والحد من التهرب الضريبي، والاسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة، ومشاريع موانئ منظومة الطاقة.

كما تضمنت التوصيات تشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها، وتعزيز منافستها في السوق المحلي والاسواق الخارجية، وايجاد ادوات اقراضية بأسعار فائدة متدنية تحفزها على انشاء تلك المشاريع، واعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000 CC فما دون من الرسوم الجمركية، واجراء مراجعة لرفع اداء السياسية المالية من خلال: اصلاح الدعم في الموازنة العامة بحيث يوجه الدعم من السلعة الى المواطن، وضبط الإنفاق العام ودمج المؤسسات المستقلة ذات الاهداف المشتركة.

كما اوصت اللجنة بإعادة النظر بتطوير قطاع السياحة ونسب الضريبة والرسوم المفروضة على القطاع وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في قرارات تنظيم هذا القطاع لتعزيز دوره وتنافسيته على المستوى المحلي والدولي، ودعم دائرة الآثار العامة بما يمكنها من استملاك المواقع الأثرية والمحافظة عليها ورفدها بالتخصصات المناسبة لطبيعة عملها لما له من دور في المحافظة على الآثار والتراث الوطني، وتعديل قانوني الشركات والاوراق المالية ليصبح تطبيق معايير حوكمة الشركات الزاميا، وإخضاع مراقبة اداء الشركات المساهمة العامة لهيئة الاوراق المالية، ووضع معايير وشروط لمدققي الحسابات، وفتح سجل مهني لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة في ممارسة المهنة.

كما اوصت كذلك بإعادة النظر بقانون التربية والتعليم وإصدار الانظمة والتعليمات اللازمة التي تسهم في تحسين العملية التربوية، واعادة النظر في المسارات التعليمية بهدف تقليصها والتركيز على التعليم المهني والتقني، واصدار تشريع خاص ينظم عمل المدارس الخاصة وضبط تغولها بالرسوم واثمان الكتب وبدل الخدمات التي اصبحت تشكل عبئا على الطلاب وذويهم، على ان يتضمن تصنيفا للمدارس الخاصة وكيفية اعتمادها.

وتضمنت توصيات اللجنة انهاء التجاوزات على الآبار الارتوازية غير المرخصة والخطوط الناقلة للمياه والاعتداءات على اراضي الدولة وثرواتها الطبيعية واتخاذ اجراءات رادعة تضمن انهاء الاعتداءات والتجاوزات، وكذلك تعزيز الامن الاجتماعي والوظيفي للعاملين الاردنيين في القطاع الخاص للمهن الصناعية والحرفية بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي للحد من البطالة الاختيارية للعمالية الاردنية والحد من العمالة الاجنبية في تلك المهن، والتوسع في التمثيل الدبلوماسي وفتح قنصليات اردنية على ان يتضمن كادرها ملحقا تجاريا وعماليا بهدف فتح اسواق جديدة امام العمالة والمنتجات الاردنية واستقطاب الاستثمارات، والعمل على المحافظة على الرقعة الزراعية والحد من تحويلها ضمن التنظيم العمراني وإشراك وزارة الزراعة في مجلس التنظيم الاعلى، وتحفيز انشاء شركة لغايات التسويق الزراعي، وتعديل قانون الجمعيات الخيرية لتعزيز الرقابة بشكل فاعل خاصة الرقابة على مصادر التمويل وسبل إنفاقها، وتوحيد مرجعية ترخيص الجمعيات الخيرية والتعاونية ومراقبتها.

وطالبت اللجنة ايضا بدراسة امكانية دعم الاسر المحتاجة من خلال تعظيم برامج تعزيز الانتاجية لضمان الدخل الاسري للعائلات الفقيرة وتقليص المعونة الوطنية، ورفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بأنواعها، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها المشرف، ودعم الاطباء والممرضين من خلال منحهم الحوافز والمكافآت والعمل الاضافي للحد من هجرة الكفاءات الطبية الى خارج القطاع العام، ودعم المجلس الطبي الاردني ورفده بالكوادر المتخصصة للحفاظ على هيبة المهنة والسمعة المميزة بين الدول، ومأسسة المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين للمساهمة في دعم البلديات الواقعة في المحافظات التي تقع ضمن حدود مشاريعها، ورفع العلاوة المهنية لموظفي الاحوال المدنية الى 100 بالمئة نظرا لدورهم الاستراتيجي للمحافظة على الهوية الوطينة، ودمج المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين في وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية في المظلة الرئيسية.

وقرر المجلس ان يكون لكل كتلة نيابية تريد الحديث حول الموازنة عشرون دقيقة والنائب الواحدة عشر دقائق.

وخلال الجلسة وردا على النائب مجحم الصقور، اوضح وزير الزراعة عاكف الزعبي سياسة وزارة الزراعة في استيراد الحمضيات والبرتقال من سوريا.

وقال ان سياسة الحكومة في الاستيراد تقوم على ثلاثة مبادئ وهي ما يتعلق بالناحية الصحية وحماية الانتاج الوطني ومراعاة مصلحة صادرات الاردن والدول الاخرى.

واضاف، وبالنسبة لاستيراد الحمضيات قال “انه يتم الآن من سوريا فقط حيث عملنا على حماية الانتاج الوطني ومعدل استيراد الحمضيات من سوريا خلال شهر كانون الاول العام الماضي كان بمعدل عشرة اطنان يوميا الى ان وصل الآن الى 75 طنا”.

وبين الزعبي انه “ولحماية صادراتنا الاردنية الى سوريا بدأنا برفع مستورداتنا من الحمضيات السورية حيث بلغت يوميا 90 طنا، مبررا هذه الزيادة لحماية صادراتنا الاردنية الى سوريا والتي وصلت الان الى 800 طن يوميا”.