أخطر تصريح للناصر : مياه الآبار المنهوبة تعادل نصف مياه الديسي ..!

عروبة الإخباري – اكد وزير المياه والري المهندس حازم الناصر أن الوزارة ستبدا بإحالة قضايا الاعتداء على المياه لمحكمة امن الدولة، فور مرور التعديلات القانونية الأخيرة، مشيرا الى ان التعامل مع قضايا الاعتداء على المرافق المائية، سيتم بكل جدية وحزم وفي إطار القانون.
وقدرت دراسات الوزارة بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن من 20 إلى 25 مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة، اضافة إلى أن المياه المسحوبة منها تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن بأكملها.
وشدد الناصر في تصريح لـ «العرب اليوم» على أن الفرصة غير متاحة بعد الآن للتساهل في أي مكان بالمملكة على حساب “الأمن المائي”، واعتبر بان تحويل المخالفات لمحكمة امن الدولة رسالة تختم مشهد العبث الذي برزت بعض مظاهره في الآونة الأخيرة.
وأقر الناصر بأن عدة تجاوزات حصلت في الماضي، ووصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عليها عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على حقوق المواطنين المائية وعلى القانون، مؤكدا أن مظاهر القصور في البنية التشريعية التي توفر الحماية وتحصن الأمن المائي ستتم معالجتها بالتعاون مع مجلس النواب، الذي يبدي تجاوبا فاعلا مع الحكومة في هذا الاتجاه. وكانت وزارة المياه قد استعانت بالأجهزة الأمنية قبل عدة أسابيع لإغلاق العديد من الآبار الجوفية المخالفة للقانون.
وأشار الناصر إلى ان وزارة المياه تعمل على محاصرة فكرة التجاوز المائي، والاحتياط الوقائي من حصول مخالفات واعتداءات بموجب القانون وصلاحيات الوزارة، مشيرا الى انه ليس المطلوب دائما مطالبة قوات الدرك أو الأجهزة الأمنية بالتدخل، وعلينا تفعيل واجبات الرقابة والمتابعة لكل المخالفات في القطاع المائي، مع العمل بالتوازي على تعزيز الوعي الوطني العام. وضمن آليات الرقابة والمتابعة التي يتحدث عنها المسؤولون في وزارة المياه، صدر التعميم الأخير لمجلس الوزراء القاضي بعدم ترخيص أية معاملة في كل الدوائر الرسمية للمخالفين، خصوصا في مجال الآبار الجوفية، في حين ستلجأ وزارة المياه إلى إجبار المخالفين على دفع تكلفة المياه التي يتم الاعتداء عليها. ومن المرجح ان يجد “لصوص المياه” صعوبات بالغة للحد من مخالفاتهم، سواء عندما يتعلق الأمر برغبتهم بتوظيف أي عامل أو ترخيص أية معاملة رسمية تخص نشاطاتهم.
واطلعت “العرب اليوم ” على كشف باسماء 186 شخصية من المتهمين بالاعتداء على مصادر المياه والشبكات.
وبلغ عدد الاعتداءات 7091 اعتداء؛ حيث تمكنت الوزارة من ردم “1049″ بئرا وحجز 139 حفارة مخالفة وتحويل “864″ قضية اعتدا الى المحاكم.
وفصلت شركة مياهنا وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية 5461 اعتداء على خطوط المياه، منها في مناطق جنوب عمان والاعتداء على اختام العدادات 387 قضية وعلى العدادات 174 قضية وعلى الخط الرئيسي565 اعتداء، اما شرق عمان فالاعتداء على الختم 1193، وعلى عداد 174 قضية، وعلى الخط الرئيس 638 قضية، اما غرب عمان فبلغ الاعتداء على الاختام 1395 والعدادات 217 وعلى الخط الرئيسي 718 اعتداء.
اما في المحافظات فبلغت سرقة المياه خلال 3 أشهر الماضية 1450 قضية توزعت على اربد 1163 قضية، وعجلون 95 قضية، وجرش 35 قضية، والمفرق 93 قضية، ولواء البادية 63 قضية.
وقدرت دراسات الوزارة بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن، إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة، اضافة إلى أن المياه المسحوبة منها تعادل نصف كميات المياه الناجمة عن مشروع الديسي إن لم تكن بأكملها.
وتمكنت الوزارة من الحجز على 139 حفارة مخالفة، تقوم بأعمال حفر بطريقة غير مرخصة، فضلا عن إزالة 7091 اعتداء على شبكات المياه، الذي يعد شكلا من أشكال سرقتها، منذ بداية الحملة، إلا أن بعض أصحابها يقومون بإعادة توصيلها مرة أخرى، ما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجنة قانونية فنية بهدف دراسة إجراء تعديلات على قانون سلطة المياه لتغليظ العقوبات.
أشارت تقديرات الوزارة إلى أن العجز المائي سيرتفع الى 160 مليون متر مكعب خلال عام 2015، فيما سيتزايد إلى 490 مليونا بالعام 2025، وذلك رغم البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستنفذه الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة، لاستغلال الطاقة القصوى الآمنة لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية.
وتعد المياه الجوفية المصدر الرئيس لمياه الشرب في المملكة، حيث تعد المصدر المائي الوحيد للاستخدامات كافة في معظم المناطق كما هو الحال في المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية.العرب اليوم