عروبة الإخباري- من حق كل اردني ان يتسائل عن أموال الضمان الاجتماعي و فيما اذا كانت الاستثمارات موجهة الى الاتجاه الصحيح ، خصوصا ان ازمة الثقه باداره المحفظه الاستثماريه الأكبر في الوطن لا زالت تتفاقم ، في ظل تراجع المؤشرات الاقنصاديه و عدم وضوح الرؤيه و غياب رقابه ديوان المحاسبه و الضبابيه التى رافقت تصريحات الحكومه عن الصفقه المزعومه اذا صح التعبير و التي قد تكبد الصندوق الاستثماري 93 مليون دولار اذا ما ثبت صحة الادعاءات في القضيه التي رفعت على الضمان مؤخرا” من قبل شركه قطريه قابضه .
السؤال الذي يجدر الاجابه عليه هو من الذي يتحمل المسؤليه عن الممارسات الاستثماريه الخاطئه و المتكرره و متى سيدق ناقوس الخطر ؟؟
عودا على بدء فان الاصل في استثمارات الضمان في كل دول العالم ان توجه للمشاريع السياديه في الدوله و ان تكون شريكا استراتجيا لتنميه المجتمع المحلي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و ذلك بأستغلال امثل لموارد الوطن و رفع كفائة البنيه التحتيه لاجتذاب الاستثمارات العالميه و رفد سوق العمل في مختلف القطاعات بوظائف جديده للحد من ظاهره البطاله التي اصبحت في ازدياد مستمر ،،،
فعلى سبيل المثال تم اقصاء الضمان من مشاريع الخصخصه و بأفضل الاحوال تم اعطائهم نسب قليله لا تصل الى 50 % من معظم هذه المشاريع ، و لنأخذ صفقه بيع المطار للشركه الفرنسيه مثلا الم يكن من الاجدر منح هذه الصفقه الجذابه لصندوق الضمان ؟! و ايضا صفقة بيع شركات توليد و توزيع الكهرباء اليست من الاولى لو تم توجيهها الى الصندوق ؟ على الاقل فان ارباح هذه الصفقه كانت ستساهم في رفع المؤشرات الهابطه للاستثمارات البديله !! و صفقات عديده غيرها من موارد الوطن التي بيعت باسم الخصخصه باسعار زهيده للمستثمر الاجنبي الذي يأخذ ارباحه الى خارج الوطن ، مثل بيع شركه الفوسفات ب 80 مليون دينار و الذي حقق الى الان عائدا يفوق 10 اضعاف المبلغ المستثمر لصالح شركه لا نزال نجهل من هم اصحابها الحقيقين !! و مثال اخر صفقه بيع شركة الاسمنت فحدث و لا حرج و التي ذهب معها 1900 دونم في منطقة الفحيص وحدها بمبلغ يقل عن 100 مليون دولار و هي تساوي الان على الاقل خمسه اضعاف المبلغ المستثمر !! و غيرها الكثير من الفرص الضائعه ، فأين استثمارات الضمان في قطاع الطاقه البديله التي نحن بأمس الحاجه اليها الان !؟ اضف الى ان تركز استثمارات الضمان في الاسهم ادى الى تحقق ارباح وهميه بالبدايه و لكن سرعان ما تحولت الى خسائر باهظه خصوصا عند اعاده تقييم هذه الاسهم في الوقت الحالي !! و لماذا ايضا نرى عزوفا” لدى صندوق الضمان عن رفع حصة الاستثمارات ( الامنه) العقاريه و الاراضي التي شهدت ارتفاعا مستمرا في السنوات الست الاخيره ،،في حين نجد صندوق الضمان مدفوعا” به للدخول في استثمارات فاشله تدور حولها العديد من علامات الاستفهام !! اذن كثيره هي التسأولات و الشكوك حول الدوافع التي تحرك الاستثمار الى الاتجاهات الخاطئه و ما المصلحه من ذلك ؟؟
و اما الصفقه الاخيره التي اثارت جدلا حول صحتها ، فان ذلك ايضا يثبت تخبط الادارات فهل يقبل العقل ان يتم الادعاء بصفقة وهميه و التقاضي بها في محكمه دوليه و تأتي التصريحات ان التواقيع مزوره و ان الاوهام هي المبرر الوحيد و انه لا يوجد صفقه من الاصل ؟؟ فلماذا تواجد مدير الصندوق في قطر ضمن نفس الفتره ؟ و لماذا اسهم بنك الاسكان بالذات ،، و المعلوم ان تمت عروض بيع لهذه الاسهم سابقا لاستثمار قطري و ثم كويتي في نفس الفتره تقريبا و لكنها لم تتم ،،هل الموضوع بتلك السذاجه ان يتم مواجهتنا بقضيه دوليه و نبرر طمأننتنا بأن التوقيع مزور بتقنيه عاليه جدا ؟؟ و ماذا لو كان التوقيع صحيحا ؟؟ هنالك قصه ما تفسر تلك الشكوك لكن لم يتم الافصاح عنها و انا شخصيا ارجح ان هنالك من حاول العبث بأموال الضمان فلا يوجد دخان بدون نار !! فهل نحن امام قضيه كازينو جديده من طراز مشابه ؟؟ الايام حبلى بالاخبار….
ان الخطر الحقيقي الذي يحدق بالضمان الاجتماعي ليس هو ربط التضخم بالتقاعد ،، بل هو غياب الحاكميه الرشيده عن الاستثمار الامثل لأموال الضمان ، و استغلال هذه الاموال ضمن سياسات مغلقه غير شفافه ، فنحن اذن امام تهديد حقيقي قد يكون اشبه بالموت البطيء للصندوق اذا لم تؤكذ التدابير اللازمه ….
معتز أبو رمان
نائب وطن