عروبة الإخباري – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني “إن الوزارة ستجري انتخابات الغرف التجارية والصناعية خلال الأشهر الأربعة المقبلة”. وبين الحلواني أن الوزارة تدرس حاليا بنود القانون لتحديد موعد حل الغرفة التجارية والصناعية وإجراء الانتخابات.
يذكر أن آخر انتخابات أجريت للغرف التجارية والصناعية كانت في العام 2009.ويشار إلى أن عدد الغرف التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة كافة يبلغ 16 غرفة تجارية، فيما تعد غرفة تجارة الأردن المظلة الرئيسية لها، وتوجد أربع غرف صناعية تعد صناعة الأردن المظلة الرئيسية لها.
ومن جانب آخر؛ قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي “إن جميع الغرف التجارية المنتشرة في المملكة تؤيد إجراء الانتخابات وفقا للجدول الزمني المقرر لها”.
وأضاف الكباريتي “ان الديمقراطية تحتم علينا أن يكون من يطبقها يلتزم بتنفيذ قانون الغرف التجارية رغم أنه قانون مؤقت وأن لا يتم استغلال الثغرات بالقانون لغرض وجهات نظر مخالفة لتاريخ الغرف والنقابات وأن يتم احترام إرادة الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقلية”.
وعلى صعيد متصل؛ قال الحلواني “إن الحكومة بدأت أمس مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مناقشة بنود مشروع قانون الاستثمار تمهيدا لإقراه بالصيغة النهائية”.
وأكد الحلواني أن مشروع قانون الاستثمار حال إقراره سيكون نقلة نوعية في ظل أنه يتضمن دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة والتنموية والترويج تحت مظلة واحدة هي الهيئة العليا للاستثمار، وذلك بهدف توحيد المرجعيات المسؤولة عن ملف الاستثمار في المملكة.
وبين الحلواني أن مشروع القانون يتضمن تفعيل النافذة الاستثمارية وإعطاء مندوبي النافذة قوة تشريعية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.وأوضح الحلواني أن مشروع القانون يشتمل أيضا على قوائم إعفاءات مبسطة وتلقائية بحيث لا ينتظر المستثمر فترة طويلة للحصول عليها.
غير أن خبراء اقتصاديين طالبوا الحكومة مؤخرا بضرورة عقد اجتماع عاجل يضم الحكومة والقطاع الخاص والمختصين من أجل إعادة صياغة بنود مشروع قانون الاستثمار من جديد قبيل إقراره بصغيته الحالية.