نعمة الأمن والأمان مهمة للإقتصاد لكنها لا تكفي , إذ سيحتاج جذب الإستثمار وقبله الثقة بالبيئة الإستثمارية الى ما هو أكثر من ذلك بكثير.
في لقائه مع المسؤولين في مؤسسات الإستثمار طلب رئيس الوزراء بضرورة الابتعاد عن عدم اتخاذ القرارات في العديد من القطاعات خوفا من الاتهام بالفساد .
وراء كلام رئيس الوزراء قصص كثيرة تحكي عن التردد الذي أضاع الفرص وعن التعامل غير الودود مع المستثمرين ليس من جانب المؤسسات فحسب بل من قبل قطاعات عريضة في المجتمع , أخرها ما نال مشاريع كبرى توفر فرص عمل وتضخ مالا يحتاجه الأردن في وقت دقيق .
لم تعد ضعف آلية صنع القرار الذي لازال مكبلا بالبيروقراطية والروتين وحدها أسبابا وراء تعطيل المشاريع , فهناك اليوم عشرات المشاريع المعطلة على مكاتب المسؤولين والسبب التردد في إتخاذ القرار خشية الوقوع في شبهة الإتهام بتداخل المصالح أو المحاباة والثمن تعطيل مصالح الناس والإضرار بالإقتصاد .
ليس هناك مصلحة في تعطيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية مثل الخشية من الإتهامية فالأردن لديه فرصة لم تتوفر كما هي اليوم لإستقطاب إستثمارات خارجية , لكنه لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها , وأن تعطيل هذه المشاريع ليس فيه مصلحة إقتصادية وأن التردد في إتخاذ القرار بفعل ضغوط أجواء الحرب على الفساد لا يجب أن تكون لحساب تعطيل مصالح الناس ولا لحساب تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت , حتى لا نحتاج مستقبلا الى سنوات لترميم الجدران التي خرقناها .
وإن كان هؤلاء المسؤولون لا يعلنون صراحة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رغبتهم في تأجيل البت في هذه المشاريع الا أن السبب معروف وهو الخوف من إتخاذ القرار
التعامل مع شكاوى وملاحظات المستثمرين سيحتاج لما هو أكثر من حث المسؤولين , إذ ربما يتطلب الأمر إشرافا مباشرا من قبل مكتب رئيس الوزراء نفسه , كذلك الأمر بالنسبة لنعمة الأمن والأمان إذ يتطلب الأمر حمايتها وتدعيمها بالقانون .
qadmaniisam@yahoo.com