النسور يشاور ممثلات عن القطاع النسائي لتشكيل الحكومة

عروبة الإخباري – في اطار المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع مجلس النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة القادمة التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاربعاء ممثلات عن القطاع النسائي في المملكة.
واشار رئيس الوزراء الى انه اجرى مشاورات هامة وعميقة مع جميع اعضاء مجلس النواب للوقوف على وجهات نظرهم تجاه تشكيل الحكومة القادمة معربا عن اعتقاده بانه سيستكمل مشاوراته مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني منتصف الاسبوع القادم.
واكد الدكتور النسور ان التجربة الجديدة التي يعيشها الاردن فيما يتعلق بتشكيل الحكومات تعد تحولا سياسيا قويا وبعيد الاثر لافتا الى اهمية تعاون الجميع لانجاح هذا النهج ليصبح اصيلا وثابتا في حياتنا السياسية.
ونوه رئيس الوزراء الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني فتح المجال طائعا امام اصلاحات سياسية ودستورية عميقة مؤكدا ان الجميع يدرك بان افضل طريقة لحماية بلدنا يكون من خلال تعزيز وحدتنا الوطنية وارساء العدل بين جميع المواطنين.
واكد رئيس الوزراء ان احدى عناصر رسالته التي سيسعى الى تحقيقها تركز ابتداء على تعزيز دور مجلس النواب في الحياة السياسية والعامة منوها بان من مصلحة البلد والتجربة الديمقراطية فيه وجود مجلس نواب قوي وحكومة قوية .
واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاردن لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق وضعت الاقتصاد الاردني على المسار الصحيح ولكنها غير كافية حتى الان .
وتحدث خلال اللقاء ممثلات القطاع النسائي حيث ثمن هذه المبادرة في اللقاء مباركات لرئيس الوزراء بالثقة الملكية بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة مؤكدات اهمية اختيار الكفاءات في التشكيلة الحكومية وزيادة مشاركة المراة في السلطات استنادا لكفاءتها وليس لكونها امراة .
واكدن على مبدأ الفصل بين السلطات وارجاء مشاركة النواب في الحكومة في هذه المرحلة الى حين تجذير الحياة الحزبية مشيرات الى اهمية عدم توريث المناصب.
وطالبن بوضع برامج حماية اجتماعية لمساعدة الاسر خاصة من ذوي الخل المحدود والمتوسط على مواجهة اعباء الحياة.
واعربت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية لدعم القطاع النسائي مسجلة للحكومة اقرار الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة وتعديل قانون التقاعد المدني لازالة التمييز ضد المرأة مؤكدة على ضرورة التعامل مع النساء من منطلق كونهن مواطنات وسياسيات قبل ان يكن نساء.