عروبة الإخباري – نفذ متضرروا ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت الأردنية “اورﻧﺞ” اليوم اﻋﺘﺼﺎﻣﺎ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ الشركة في الدوار السابع اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وصفوه ﺑﻘﺮار فصلهم اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ عقب ﺧﺼﺨﺼﺔ الﺷﺮﻛﺔ وبيعها لشركة فرانس تلكوم الفرنسية.
ورﻓع المعتصمون ﻻﻓﺘﺎت حملت شعارات “ﻟﻦ ﻧﺴﺎوم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ”،”ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ دﻓﻌﻨﺎھﺎ ﻣﻦ دﻣﺎﺋﻨﺎ وﻗﻮت اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ”،”اﺧﺬﺗﻮﻧﺎ ﻟﺤﻢ ورميتمونا ﻋﻈﻢ”.وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﯿﻦ ﻓﺎن اﻟﺸﺮﻛﺔ أبلغتهم ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ “ﻗﺎﺑﻀﺔ” ﻓﻲ أيار ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ وأنها لم ﺗﻌﺪ بحاجتهم.وطﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﻮﻗﻒ ﻣﺎ أسموه “ﻗﺮارات اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺑﺤﻖ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ”.
وطالبوا بتعويض مالي لكل المتضررين لايقل عن 70 الف دينار، وإعادة احتساب عرض الحوافز وبما يوازي اخر عرض قدمته الشركة لموظفيها، وصرف نسبة من عوائد الخصخصة لجميع المتضررين، بالضافه الى منح جميع المتضررين اسهم في الشركة.
من جهته، اكد الناطق الإعلامي باسم مفصولي شركة الاتصالات الاردنية “أورنج” هيثم الرواشدة عزمه وزملاؤه المتضررون التصعيد في حال لم تستجب الشركة لمطالبهم .
وقال الرواشدة أن ضابط الامن العام أبلغوه بان قرارا من الحاكم الاداري نص على عدم اغلاق مقر مبيعات الشركة الرئيسي المعتصمون مهما كانت الظروف.في حين حاول المعتصمون اقتحام مقر الشركة، إلا أن قوات الدرك منعتهم من خلال استخدام القوة.
وكان الناطق الاعلامي باسم المعتصمين وجه رساله الى الامن العام يطالبهم باغلاق ابواب الشركة وسيبتعدوا عن الشركة مسافة كيلو في حين تم تنفيذ طلبهم.
الموظف السابق مصطفى عبد الرحيم محادين قال :” اوجه رساله الى الملك عبد الثاني عاملنا معاملة لاجئي الزعتري، ومن حقنا ان ننعم بالامن الغذائي والدوائي كذلك الوظيفي في بلدنا، ولا نريد ان ترضى ان يتحكم بنا الفرنسيين على ارضنا، بحسبه”.
فيما وافق حامد عليمات والذي خدم في الشركة مدة 13 عاما بوظيفة “سنجل مان”، زميله انف الذكر، واضاف ان بحوزته وثائق تثبت ان عقودا باطله تم عرضها على الموظفين.
وأوضح الناطق الاعلامي ان الشركة تتعمد تهميش قضية المفصولين، موضحا أن وفدا من المفصولين التقى ممثلين عن الشركة في وقت سابق، وتم وعدهم بحل قضيتهم، ‘إلا أن الوعد ذهب أدراج الرياح’.
وأضاف أن لجنة المفصولين ستتخذ “اجراءات تصعيدية مختلفة في سبيل الوصول لحقنا”، مشيرا إلى أن الخيارات المطروحة تختلف بين “اعتصام أمام السفارة الفرنسية”، و”استمرار الاعتصام أمام مباني الشركة الرئيسة”.
وأوضح الرواشدة أن شركة الاتصالات “أورانج” كانت قد أنهت خدمات ما يزيد على 3.500 موظف بعد “خصخصة” الشركة، وسيطرة “الفرنسيين” عليها، حيث عمدت الشركة في البداية إلى عرض مبالغ مالية على موظفين لتقديم استقالاتهم، ثم اتجهت للعبث بالتقييم السنوي للموظفين وأنهت خدماتهم بناء على ذلك.
وسبق أن حذرت لجنة المفصولين الشركة والحكومة من الاستمرار في تهميش قضيتهم، ملوحين بإجراءات تصعيدية غير اعتيادية قد يلجأ إليها المفصولون من العمل.